Accessibility links

logo-print

النواب الفرنسيون يجيزون إسقاط الجنسية عن 'المتورطين بالإرهاب' 


نواب فرنسيون خلال إحدى جلسات البرلمان-أرشيف

نواب فرنسيون خلال إحدى جلسات البرلمان-أرشيف

صوت النواب الفرنسيون بأغلبية "ضئيلة" الثلاثاء على فصل مثير للجدل يدرج إسقاط الجنسية في الدستور للمدانين في جرائم وجنح إرهابية، والذي كان قد اقترح إثر اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

ونص الفصل على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما، أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا بحياة الأمة".

وسيصوت النواب الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية على تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان.

وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.

إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية

وكانت الحكومة قد أوضحت أن إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض" ويمكن أن تصدر في حالة "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة" أو جرائم إرهابية، وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن 10 سنوات.

ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية مثل الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو العمل في الوظيفة العمومية".

ولا يشير هذا التعديل إلى مزدوجي الجنسية، ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى. وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط قد أثار جدلا حيث اعتبره البعض تمييزا بين الفرنسيين.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG