Accessibility links

logo-print

الحكومة الفرنسية تفرض قانون العمل المعدل من دون تصويت البرلمان


 رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء أن الحكومة استخدمت إجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل، من دون تصويت البرلمان عليه.

وقال فالس أمام البرلمان إنه اتخذ الخطوة "مراعاة للمصلحة العامة" للشعب الفرنسي وليس من باب التعنت، حسب تعبيره.

وإذا لم يتم تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في الساعات الـ24 المقبلة، فإن مشروع القانون الذي يثير انقساما لدى اليسار ويتسبب منذ أربعة أشهر في احتجاجات حاشدة في البلاد، سيعتبر معتمدا قبل أن يواصل مساره البرلماني.

لكن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الثلاثاء لا تعني إتمام مسار مشروع القانون لأنه سيتوجب عرضه مجددا على مجلس الشيوخ قبل اعتماده نهائيا بحلول 22 تموز/يوليو من قبل الجمعية الوطنية.

ويعد التعديل آخر إصلاح مهم في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند، ويأتي قبل 10 أشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل.

ويفترض أن يؤمن القانون بعض الليونة لسوق العمل في فرنسا حيث يبلغ معدل البطالة 10 في المئة. لكن معارضيه في اليسار يرون أنه يميل لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين. ويعارض مناهضو القانون خصوصا مادة تسمح بأن يكون للشركات حق إبرام عقود مختلفة مع المتعاقدين.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG