Accessibility links

logo-print

تحذير من مغبة إعطاء الدين سلطة على قرارات المحكمة الاتحادية


إحدى جلسات البرلمان-أرشيف

إحدى جلسات البرلمان-أرشيف

بغداد-إياد الملاح

عقد مجلس السلم والتضامن وبالتعاون مع مركز المعلومة للبحث والتطوير جلسة في بغداد السبت تناولت مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المطروح على التصويت في مجلس النواب.

وركزت الجلسة على المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على تشكيل هيئة استشارية تتكون من أربعة مستشارين اثنان منهم من خبراء الفقه الإسلامي وآخران من خبراء القانون.

وحذر خبراء وناشطون مدنيون خلال الجلسة من مغبة إعطاء خبراء الفقه الإسلامي حق نقض القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة. وقال الخبير القانوني زهير ضياء الدين إن ذلك يتعارض مع الدستور.

كذلك، أعرب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي عن مخاوفه من أن يسهم ذلك في التأثير على استقلالية القضاء، وأعتبر الأمر مخالفا لمبادئ الديمقراطية.

وقال عميد كلية العلوم السياسية عامر حسن فياض إن تعيين خبراء في الفقه الإسلامي ضمن تشكيلة المحكمة يعطي السلطة التنفيذية هيمنة على السلطة القضائية، حسب رأيه.

في غضون ذلك، قللت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي من أهمية المخاوف التي تم طرحها أثناء الندوة، وقالت إنها لا ترى مبررا للمخاوف المتعلقة في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية والفصل في القضايا التي تنشا من تنفيذ القوانين والأنظمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.
XS
SM
MD
LG