Accessibility links

الأمر الجديد لحظر السفر.. النص الكامل بالعربية


مطار جون أف كيندي في نيويورك

نشرت وزارة الخارجية الأميركية ترجمة حرفية لمذكرة البيت الأبيض حول الأمر التنفيذي المتعلق بالتأشيرات والهجرة، وهذا النص الكامل باللغة العربية:

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
6 آذار/مارس 2017
مذكرة لوزير الخارجية، والنائب العام، ووزير الأمن الداخلي


الموضوع: التنفيذ الفوري لفحص وتحرٍّ مشدد لطلبات الحصول على التأشيرات وفوائد الهجرة الأخرى، بما يضمن إنفاذ جميع قوانين الدخول إلى الولايات المتحدة، وزيادة الشفافية بين الوزارات والوكالات التابعة للحكومة الاتحادية والشعب الأمريكي.


بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية، والباب الثامن من مدونة القوانين الاتحادية، المادة 1101 وما يليها، والقسم 301 من الباب الثالث من مدونة القوانين الاتحادية، أوجّه بما يلي:


القسم الأول. السياسة. تقتضي سياسة الولايات المتحدة الحفاظ على سلامة مواطنيها من الهجمات الإرهابية، بما فيها تلك التي يرتكبها الرعايا الأجانب. ولتفادي دخول رعايا أجانب قد يساعدون، أو يساندون، أو يرتكبون أعمال عنف أو جرائم أو أعمالا إرهابية إلى الولايات المتحدة، من بالغ الأهمية أن تعزّز السلطة التنفيذية بروتوكولات وإجراءات التحري والتدقيق عند منح التأشيرات، أو قبول الدخول إلى الولايات المتحدة، أو منح منافع أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية.

ولهذا السبب، وفي الأمر التنفيذي بعنوان "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" والصادر اليوم، قمتُ بإصدار توجيهات إلى وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، لإجراء مراجعة بغرض "تحديد ما إذا كان ثمة حاجة إلى معلومات إضافية، وماهية هذه المعلومات، من كل بلد أجنبي للفصل في طلب أحد مواطني هذا البلد الحصول على تأشيرة، أو قبول، أو أي منافع أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية لتحديد ما إذا كان الفرد يشكل تهديداً على الأمن أو السلامة العامة".
ولكن في حين أنّ المراجعة الشاملة مستمرة، لا تستطيع هذه الأمة أن تؤخّر التنفيذ الفوري لبروتوكولات وإجراءات الفحص والتدقيق الإضافية المشددة لإصدار التأشيرات للتأكد من أننا نعزّز سلامة بلادنا وأمنها.
وعلاوةً على ذلك، وبما أنّ واجبي الدستوري يقتضي أن "أحرص على تنفيذ القوانين بأمانة" تلتزم السلطة التنفيذية بضمان إنفاذ مختلف القوانين المتعلقة بدخول الولايات المتحدة بصرامة وبشكل متّسق.

القسم الثاني. تعزيز بروتوكولات وإجراءات التحري قبل منح التأشيرات وامتيازات الهجرة الأخرى. بالتشاور مع النائب العام، يقوم وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي بحسب ما يسمح به القانون بتنفيذ البروتوكولات والإجراءات في أقرب وقت ممكن عملياً سيعزز بحسب حكمهم الفحص والتدقيق في طلبات الحصول على تأشيرات وامتيازات الهجرة الأخرى، وذلك لزيادة سلامة الشعب الأمريكي وأمنه. وينبغي لهذه البروتوكولات والإجراءات الإضافية أن تركّز على ما يلي:

1- منع دخول رعايا أجانب قد يساعدون، أو يساندون، أو يرتكبون أعمال عنف أو جرائم أو أعمال إرهابية إلى الولايات المتحدة.

2- ضمان الجمع الصحيح لكافة المعلومات اللازمة لإجراء تقييم دقيق عن أسباب عدم جواز الدخول أو قابلية الإبعاد أو أسباب رفض منح امتيازات الهجرة الأخرى.

القسم الثالث. إنفاذ كافة القوانين المتعلقة بدخول الولايات المتحدة. لقد قمت بتوجيه وزير الخارجية، والنائب العام، ووزير الأمن الداخلي، ورؤساء مختلف الإدارات والوكالات التنفيذية الأخرى ذات الصلة (على النحو المحدد من قبل وزير الأمن الداخلي) للقيام بتنفيذ صارم لمختلف أسباب عدم جواز الدخول الحالية وضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة بعد قبول الدخول.

يتعيّن على رؤساء مختلف الإدارات والوكالات التنفيذية ذات الصلة إصدار قواعد أو لوائح أو توجيهات جديدة (المشار إليها كلها بكلمة "القواعد")، بحسب الاقتضاء، لإنفاذ القوانين المتعلقة بأسباب عدم جواز الدخول المماثلة والامتثال اللاحق. وبحسب ما يصدر وزير الأمن الداخلي قواعد جديدة مماثلة، ينبغي على رؤساء مختلف الإدارات والوكالات التنفيذية الأخرى ذات الصلة، بحسب الضرورة والاقتضاء، إصدار قواعد جديدة تتوافق معها. وتحلّ هذه القواعد الجديدة محل أي قواعد سابقة في حال وجود أي تعارض بينها.

القسم الرابع. الشفافية وجمع البيانات. (أ) للتأكد من أن الشعب الأمريكي يتمتع بإمكانية إطلاع أكثر انتظاماً على المعلومات، ولضمان مشاركة السلطة التنفيذية المعلومات بين الإدارات والوكالات التابعة لها، سيصدر وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي، بما يتفق مع القانون الواجب التطبيق والأمن القومي، تقارير دورية بشأن التأشيرات وتعديلات حالة الهجرة، على أن تكون التقارير مكتوبة بلغة غير تقنية من أجل الاستخدام والفهم العام والواسع. وبالإضافة إلى أي معلومات أخرى يصدرها وزير الخارجية، أو النائب العام، أو وزير الأمن الداخلي:

1- ابتداءً من 28 نيسان/أبريل 2017، وبحلول اليوم الأخير من كل شهر بعد ذلك، ينشر وزير الخارجية المعلومات التالية حول الإجراءات التي اتخذت في خلال الشهر السابق:

1- عدد التأشيرات التي تم إصدارها من كل مكتب قنصلي في كل بلد في خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع تصنيفها بحسب فئة التأشيرة وبلد الإصدار.

2- أي معلومات أخرى يعتبرها وزير الخارجية ذات أهمية، بما في ذلك المعلومات التي قد يطلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي نشرها.

2- يصدر وزير الأمن الداخلي تقارير تفصّل عدد التعديلات على حالة الهجرة التي أُدخلت في خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع تصنيفها بحسب نوع التعديل، ونوع فئة القبول وتفصيلها، وبلد الجنسية. ويصدر التقرير الأول في غضون 90 يوماً من تاريخ هذه المذكرة، وتصدر التقارير اللاحقة كل 90 يوماً بعد ذلك. يجب أن يتطرق التقرير الأول إلى البيانات من تاريخ هذه المذكرة إلى حين صدور التقرير، بينما يشتمل كل تقرير لاحق على البيانات الجديدة منذ صدور التقرير الأخير.

1- لضمان مزيد من الشفافية للشعب الأمريكي في ما يتعلق بمدى كفاءة برامج الهجرة لدينا وفعاليتها في خدمة المصلحة الوطنية، سيقدّم وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ووزير الأمن الداخلي، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، تقريراً مفصلاً لي عن التكاليف المقدرة على المدى الطويل لبرنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة على المستويات الولائية والاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى التوصيات بشأن كيفية الحد من تلك التكاليف. ويجب تقديم هذا التقرير في غضون 180 يوماً من تاريخ هذه المذكرة.

2- بالتشاور مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، وفي غضون 180 يوماً من تاريخ هذه المذكرة، سيعدّ وزير الخارجية تقريراً يقدّر عدد اللاجئين الذين يتمّ دعمهم في بلدان اللجوء الأولى (قرب بلدانهم الأصلية) بتكلفة المدى الطويل المماثلة لدعم اللاجئين في الولايات المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الامتيازات الكاملة لمدى الحياة على المستويات الولائية والاتحادية والمحلية والتكلفة المماثلة لتوفير امتيازات مماثلة في أماكن أخرى.


القسم الخامس. أحكام عامة.

(أ) لا يجوز تفسير أي جزء من هذه المذكرة بشكل يضعف أو يمسّ بأي شكل من الأشكال:

1- السلطة التي يمنحها القانون لأي إدارة أو وكالة تنفيذية أو رئيس لها.

2- وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الإدارية أو التشريعية أو المتعلقة بالميزانية.

(ب) يجب تنفيذ هذه المذكرة بما يتفق مع القانون المعمول به ورهناً بتوافر الاعتمادات.
(ج) يجب أن تتّسق مختلف الإجراءات المتخذة عملاً بهذه المذكرة مع متطلبات وسلطات حماية مصادر وأساليب الاستخبارات وإنفاذ القانون، والمعلومات الشخصية، وسرية السجلات الخاصة بالتأشيرات. لا يجوز تفسير أي جزء من هذه المذكرة ليحلّ محل التدابير المنصوص عليها تحت سلطة القانون لحماية أمن وسلامة أنشطة وجمعيات معيّنة تدعم بشكل مباشر العمليات الاستخباراتية وإنفاذ القانون.
(د) ليس المقصود من هذه المذكرة، كما أنها لا تنشئ أي حق أو امتياز - سواء موضوعي أو إجرائي - واجب النفاذ في القانون أو بشكل ظالم من قبل أي طرف ضدّ الولايات المتحدة أو الوزارات، أو الوكالات، أو الكيانات الأمريكية، أو المسؤولين، أو الموظفين الحكوميين، أو الوكلاء الأمريكيين، أو أي شخص آخر.
(ه) وزير الخارجية مخوّل بموجبه بنشر هذه المذكرة في السجل الفدرالي ويتم توجيهه للقيام بذلك.

دونالد ج. ترامب

المصدر: وزارة الخارجية الأميركية

XS
SM
MD
LG