Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل لاتفاق حول توزيع اللاجئين


لاجؤون في البحر المتوسط

لاجؤون في البحر المتوسط

لم يتوصل وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون إلى اتفاق نهائي خلال اجتماعهم الطارئ الاثنين، حول اقتراح ألماني بتوزيع اللاجئين الـ160 ألفا على بلدان الاتحاد وفق حصص يتم التوافق عليها.

وذكرت مصادر غير رسمية متابعة للاجتماع الأوروبي أن دول التشيك وسلوفاكيا والمجر وبولندا، ودول أخرى في شرق أوروبا أبدت معارضتها مبدأ توزيع المهاجرين، فيما بدأت النمسا وألمانيا بتعزيز الرقابة الحدودية بهدف ضبط عملية تدفق اللاجئين.

وأوضحت ألمانيا، من جانبها، أنها لا تنوي منع دخول لاجئين إضافيين إلى أراضيها وعزت قرار فرض رقابة على الحدود إلى تنظيم دخولهم، بانتظار الاتفاق على توزيعهم على الدول الأوروبية.

آخر تحديث ( 20.56 ت.غ)

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين، قرارا يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في البحر المتوسط، وذلك في اجتماع طارئ لبحث مقترحات المفوضية الأوروبية لإعادة توزيع نحو 160 ألف طالب لجوء في دول الاتحاد.

ويجيز هذا الإجراء الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه في استخدامها لتهريب البشر.

ويمكن للسفن الحربية الأوروبية القيام بعمليات اعتقال، شرط ألا تكون في المياه الإقليمية الليبية، حسب الإجراء. وقالت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الوزاري، إن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو 1000 عسكري، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا، انطلاقا من السواحل الليبية.

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات من دون طيار. وستعتمد العملية الأوروبية خصوصا على قوات بحرية خاصة، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.

أزمة اللاجئين

وقالت المفوضية الأوربية في بيان سبق الاجتماع الأوروبي في بروكسل، الذي يبحث أيضا مقترحات المفوضية للتعامل مع أزمة اللاجئين، إن حرية تنقل الأفراد بموجب اتفاقية شينغن نموذج فريد للتكامل الأوروبي، داعية إلى إدارة مشتركة أفضل لحدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، ومزيد من التضامن في التعامل مع أزمة اللاجئين.

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب الهجرة البلجيكي دومينيك إيرنولد، أن الحل لأزمة اللاجئين لا ينبغي أن يكون عبارة عن استجابة منفردة، مشيرة إلى وجود اتفاق مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ودعت الدول الأعضاء إلى تحمل المسؤولية.

وكانت ألمانيا قد بدأت الاثنين وقف العمل باتفاقية شينغن بشكل مؤقت واعادة تطبيق عمليات المراقبة علة الحدود، لمواجهة عبور المهاجرين المتواصل إلى أراضيها.

وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين، أن اعادة عمليات المراقبة على الحدود لا يعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن برلين ترغب في جعل العملية "أكثر انضباطا".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG