Accessibility links

logo-print

النظر بأول طعن قضائي في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل


الرئيس المصري محمد مرسي

الرئيس المصري محمد مرسي

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في أول طعن قضائي في قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدّ من سلطات رئيس الجمهورية.

وقد أقام الدعوى أمام المحكمة المحامي محمد سالم الذي سعى في وقتٍ سابق إلى تجريد اثنين من أنجال الرئيس المصري من جنسيتيهما المصرية، لأنهما يحملان الجنسية الأميركية.

وأكد سالم أن مرسي أدّى اليمين القانونية على أساس الإعلان الدستوري المكمل، وأنه حين يلغيه يعيد النظام الاستبدادي.

ويرى الفقيه القانوني المصري رجائي عطية في مقابلة مع "راديو سوا"، أن مرسي لا يملك شرعية اتخاذ هذا القرار.

وقال للمراسلة إيمان رافعة "هي محاولة استقواء واستحواذ لجماعة الإخوان المسلمين في السيطرة على كل شيء في مصر، الإدارة الأميركية قد تعتقد أن هذا تلبية للديموقراطية، لكنها ليست مُلّمة بحقيقة الأوضاع في مصر حتى تستطيع أن ترى رؤية صحيحة سديدة، لأن ما أراه الآن ديكتاتورية خرجت عن كل المبادئ، حتى التي تعارفت عليها الديكتاتوريات".

وبحسب المراقبين فإن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يفرض الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان السلطة التشريعية ستؤول إلى الرئاسة أو ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد.

وكان المجلس العسكري قد أصدر هذا الإعلان، الذي لقي اعتراضا في الشارع المصري، بعد حل مجلس الشعب بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا واستعاد من خلاله السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد.
XS
SM
MD
LG