Accessibility links

logo-print

المعارضة المصرية تضع شروطا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية


مظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي

مظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي

أعلنت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة في بيان لها أنها لن تشارك في الانتخابات البرلمانية إلا إذا تحققت مطالبها.

وحددت الجبهة هذه المطالب بـ"القصاص لقتلة المتظاهرين، وندب قضاة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، وتشكيل حكومة محايدة، واختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، وتكوين لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي، وضمان انتخابات نزيهة بوجود مراقبة شعبية ودولية ".

وحملت الجبهة رئيس الجمهورية وجماعته، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، مسؤولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسئول للجماعة في كافة مفاصل الدولة، على حد قول البيان.



واعتبرت الجبهة مبادرة حزب النور السلفي بشأن نبذ العنف وتشكيل حكومة جديدة وتعيين نائب عام جديد "مساهمة ايجابية في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي".

وصدر البيان بعد اجتماع مغلق للجبهة في القاهرة في غياب أحد أبرز أعضائها حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي.

وقال صباحي في بيان له يوم الثلاثاء إن "قادة الجبهة لن يستجيبوا لدعوة الرئاسة للحوار ما لم تتوفر ضمانات بالتزام جميع الأطراف به، وتأمين نزاهة العملية الانتخابية".

ومن المتوقع أن تجري انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان المقبل، لكن قرار المحكمة الدستورية الذي صدر يوم الاثنين برفض بعض نصوص مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية أثار شكوكا حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.
"لا للي الذراع"


صراع #الاخوان و #الانقاذ وانضمام #النور للصراع ليس أكثر من انتهازية الثلاثة علي التكويش والانفراد بالسلطة صراع مصالح لا أكثر ولا اقل
XS
SM
MD
LG