Accessibility links

logo-print

المعارضة المصرية تستعد لتظاهرات الثلاثاء ضد مشروع الدستور


فرز نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أرشيف

فرز نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، أرشيف

واصلت المعارضة المصرية الاثنين استعدادها لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء ضد مشروع الدستور بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي قالت إنه شابته عمليات "تزييف مفضوحة"، فيما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء، وقدم النائب العام الذي عينه الرئيس المصري قبل شهر استقالته على خلفية احتجاجات.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "أبناء شعبنا العظيم للنزول الثلاثاء إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل".

ونددت في بيان لها الأحد بما قالت إنه "عملية التزييف المفضوحة، من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى" التي نظمت السبت في 10 محافظات.

ودعت في بيان لها الاثنين المصريين إلى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ"لا" وإسقاط مشروع الدستور"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم الـ"نعم" بـ 56 في المئة من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.

ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ودعت جبهة الإنقاذ في بيانها الاثنين إلى "تأجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت المقبل وقالت إنها "تضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية" بعدما تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع".

وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".

وأضاف المجلس أنه "فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".

وأشار المجلس خصوصا إلى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وإبرام وثيقة تأمين للقضاة.

وقال إنه بناء على ذلك فإن القضاة "يمتنعون عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة".

وفي تطور لافت آخر، قدم الاثنين طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء لينظرها الأحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من أعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين أمام مكتبه.

وكانت جمعية عمومية طارئة قد شكلها نادي قضاة مصر الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة بـ"تخلي" النائب العام عن منصبه.
XS
SM
MD
LG