Accessibility links

القضاء الإداري المصري يعلق موعد انتخابات مجلس النواب والرئاسة لن تطعن في الحكم


المحكمة الدستورية العليا جنوبي القاهرة

المحكمة الدستورية العليا جنوبي القاهرة

أصدر القضاء الإداري في مصر حكما بإلغاء القرار الجمهوري الذي يقضي بإجراء انتخابات مجلس النواب في 22 إبريل/نيسان 2013، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.

وأبدى مكتب مرسي احترامه لقرار المحكمة لكنه قال إنه سيطعن على الحكم.

وأعلنت أحزاب المعارضة قبل ذلك عن مقاطعتها للانتخابات التي كانت من المقرر أن تُجرى على أربعة مراحل الشهر القادم.

وقال البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ، في تغريدة له على موقع تويتر:
ودعا عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي الآخر في جبهة الإنقاذ، الحكومة المصرية ألا تستأنف الحكم أو تطعن عليه، مضيفا إن حكم محكمة القضاء الإداري يطرح موقفا وآمالا جديدة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن "دعوة الناخبين خالفت أحكام الدستور الجديد"، حيث كان يتعين إعادة تعديل مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من أن ملاحظاتها تم إعمالها على الوجه الموافق لأحكام الدستور".

وكان مرسي قد دعا لإجراء الانتخابات في أواخر إبريل/نيسان قبل أن يغيرها إلى موعدها الحالي بسبب تزامن التاريخ الأول مع أعياد الأقباط.

وقالت رويترز إن الحكم سيعمّق حالة الغموض السياسي في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اجتماعية وأزمة اقتصادية مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات "حرجة" وارتفاع عجز الميزانية.

ويُذكر أن حكومة مرسي تجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وأصدرت محاكم مصرية عددا من الأحكام في غير صالح مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها، حيث تم قبل ذلك حل مجلس الشعب السابق بحكم قضائي أبطل قانون الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، تستمر الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بورسعيد وعدة مدن مصرية.
XS
SM
MD
LG