Accessibility links

تصاعد أزمة نقابة الصحافيين المصرية والسلطات


صحافيون مصريون يتظاهرون أمام مقر نقابتهم وسط القاهرة

صحافيون مصريون يتظاهرون أمام مقر نقابتهم وسط القاهرة

نددت نقابة الصحافيين المصرية بـ"تصعيد" الحرب ضدها، إثر مداهمة الشرطة مقرها وتوقيف صحافيين اثنين على خلفية قرار اعتقال، فيما قال النائب العام إن نقيب الصحافيين قد يكون ارتكب مخالفة قانونية.

وعقب اجتماع عقدته النقابة الثلاثاء لبحث الأزمة، ندد نقيب الصحافيين يحيى قلاش بـ"تصعيد الحرب ضد الصحافيين" وبـ"تراجع حرية الصحافة" في البلاد.

وأضاف قائلا "بدلا من أن تبدأ الحكومة تنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحافيين ممثلة بنقابتهم".

وأشار إلى أن السلطات تحتجز 29 صحافيا في قضايا متنوعة، من بينها ما يتعلق بممارسة مهنتهم.

في مقابل ذلك، أصدر مكتب النائب العام بيانا أعلن فيه حظر النشر في القضية تجنبا لأي "تأثير على سير التحقيقات".

وقال إن التحقيقات أظهرت أن الصحافيين الموقوفين اتفقا مع نقيب الصحافيين على الاعتصام في النقابة والتوسط لدى السلطات لإلغاء قرار بضبطهما.

وأشار بيان النائب العام إلى أن تصرف النقيب يشكل "جرما يعاقب عليه القانون".

ونفى أن تكون الشرطة قد ارتكبت مخالفة قانونية بمداهمة مقر النقابة طالما أنها تمت وفق أمر قضائي.

وداهمت الشرطة مساء الأحد مقر النقابة وسط القاهرة وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا.

وصدر الاثنين قرارا بحبسهما احتياطيا 15 يوما على ذمة تحقيقات حول مخالفتهما قانون التظاهر.

وعقد مجلس النقابة بعد ظهر الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في حضور عشرات الصحافيين الذين كمم بعضهم أفواههم فيما قيد آخرون أيديهم في وضع التكبيل.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى النقابة أمام المارة والسيارات وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقات عضوية النقابة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG