Accessibility links

logo-print

لجنة تعديل الدستور في مصر تقترح نظاما رئاسيا برلمانيا مختلطا


لجنة تعديل الدستور المصري في اجتماع لها يوم 8 سبتمبر/أيلول 2013

لجنة تعديل الدستور المصري في اجتماع لها يوم 8 سبتمبر/أيلول 2013

أعلنت لجنة "نظام الحكم في مصر"، وهي إحدى اللجان المعنية بالنظر في تعديلات الدستور المصري الجديد، الاتفاق على أن يكون النظام السياسي في البلاد نظاما مختلطا شبه رئاسي تتوزع فيه الصلاحيات التنفيذية بين الرئيس والبرلمان والحكومة.

وقال المقرر المساعد في اللجنة محمد عبد العزيز، إنه تم الاتفاق أيضا على أن يختار حزب الأكثرية في البرلمان الجديد رئيس الحكومة، بالإضافة إلى الاتفاق على منح البرلمان الحق في سحب الثقة من الرئيس بتصويت ثلثي أعضائه بعد استفتاء الشعبي.

وفي لقاء مع "راديو سوا "، رأى القيادي في حزب الكرامة والتيار الشعبي أمين إسكندر، أن هذه التوافقات الدستورية تعطي صلاحيات متوازنة وقوية لكل من الرئيس والبرلمان والحكومة:

وأوضح أن النظام السياسي المختلط يناسب المرحلة الراهنة في مصر، وسيعزيز مصدر التشريع في البلاد:

وعن الجدل المستعر حول مصير مادتين في الدستور الذي يجري تعديله وتحددان هوية مصر كدولة إسلامية وتفسران طرق الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في إصدار التشريعات، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي إن المادتين محل نقاش:

وفي هذه الأثناء، حذر رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون من أن حزبه قد ينسحب من لجنة تعديل الدستور إذا ما حدث تغيير بالمادتين.

من جهة أخرى، قال رئيس حزب التحالف الاشتراكي عبد الغفار شكر، في لقاء مع "راديو سوا"، إنه يتعين على اللجنة أن تفسح المجال لبعض التعديلات الخاصة بحقوق الإنسان، ولاسيما حقوق المرأة والطفل:
XS
SM
MD
LG