Accessibility links

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحذر من تداعيات إقرار قانون منظمات المجتمع المدني


البرلمان المصري يناقش قانونا جديدا للجمعيات

البرلمان المصري يناقش قانونا جديدا للجمعيات

حثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات تضمن الشفافية حول المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.

وحذر المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل من أن إقرار قانون منظمات المجتمع المدني، بشكله الحالي، قد يُعرقل الديمقراطية الناشئة في مصر.

وقال رئيس جمعية تنمية الديمقراطية في مصر نجاد البرعي من جانبه، إن مشروع القانون يحمل في طياته عددا من الشوائب، فحرية الحرية التنظيم لا تزال مهددة ولا تزال الجمعيات مجبرة على التجمع في اتحاد إقليمي واحد.

وأضاف البرعي في اتصال مع "راديو سوا" أن السلطة التنفيذية في مصر لا تزال تتحكم في الجمعيات وتفرض رقابة شديدة على أنشطتها، كما أن المنظمات الدولية الراغبة في العمل في مصر تعاني من "إرهاق شديد ومتابعة تتحول إلى ما يشبه التجسس".

وأشار البرعي إلى أن ضغوط منظمات المجتمع المدني وقنوات الحوار المفتوحة بينها والسلطة التنفيذية، ومع عدد من أعضاء مجلس الشورى، ستساهم في التوصل الى مشروع قانون ليس مثاليا لكنه متوافق عليه.
XS
SM
MD
LG