Accessibility links

1 عاجل
  • كيري يبدي تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو حول الوضع في حلب

القضاء المصري يحكم على 3 نشطاء بالسجن 3 أعوام


الناشط السياسي المصري أحمد دومة خلال إحدى جلسات محاكمته

الناشط السياسي المصري أحمد دومة خلال إحدى جلسات محاكمته

قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن 3 أعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي أدت للاطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك العام 2011 وذلك بتهم المساس بالأمن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، حسب ما أفادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 ألف جنيه (نحو 7215 دولار اميركي) لكل منهم"، وهو ما يتعارض مع قانون التظاهر الجديد الذي جرى تبنيه الشهر الماضي.

تقرير مراسل راديو سوا على الطواب
وعقدت جلسة المحكمة في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة جنوب القاهرة تحت حراسة مشددة من الشرطة.
ويعد الحكم على النشطاء الثلاثة الأول بحق نشطاء غير إسلاميين منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت.

وقال وليد عبد الرؤوف محامي الناشطين المصريين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، إن الحكم سياسي وإنه يهدف لسجنهم حتى تمرير الدستور.

وأحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 أبريل التي قادت التظاهرات التي أدت للاطاحة بنظام مبارك في شباط/فبراير 2011، كما شارك أحمد دومة أيضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك إضافته إلى معارضته حكم الرئيس السابق مرسي وصدر بحقه حكم بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وتقول والدة أحمد ماهر تعليقا على الحكم:

وتعود القضية إلى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة أمام محكمة عابدين فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة أخرى احتجاجا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر أمام مجلس الشورى الشهر الماضي.

وأحيل الناشط المعارض لمبارك علاء عبد الفتاح و24 ناشطا آخر لمحكمة الجنابات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مجلس الشورى غير المرخصة.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب.ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها.
ومنذ عزل مرسي مطلع تموز/يوليو الفائت، صدرت أحكام قضائية متعددة بحق نشطاء ومتظاهرين مؤيدين لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، خففت محكمة استئناف في الأسكندرية العقوبات بحق 21 سيدة وفتاة مناصرات لمرسي من السجن 11 عاما للسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لأربع عشرة سيدة وقررت الإفراج المشروط عن سبع قاصرات ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة أشهر.

وعلق عدد كبير من النشطاء على الحكم من خلال تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هذا جانب منها







XS
SM
MD
LG