Accessibility links

logo-print

القضاء المصري يحكم بالسجن 15 سنة على ضابط متهم بقتل ناشطة


الناشطة المصرية شيماء الصباغ

الناشطة المصرية شيماء الصباغ

أفادت مصادر قضائية بأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت الخميس حكما بالسجن المشدد 15 عاما في حق ضابط شرطة متهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة في كانون الثاني/يناير الماضي في ذكرى ثورة 2011.

وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر والعالم.

وقال المحامي سيد أبو العلا وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي كانت تنتمي إليه شيماء "الحكم جيد وفقا للتهمة التي يتابع من أجلها الضابط."

وأضاف "ما يرضينا هو محاكمة باقي الضباط ومنهم اللواء الذي أصدر له الأوامر والمجندين ووزير الداخلية السابق باعتباره المسؤول الرئيسي عن إعطاء الأوامر بضرب المتظاهرين."

ويشير أبو العلا إلى وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

وكانت النيابة العامة أحالت الضابط ياسين محمد حاتم وهو برتبة ملازم أول إلى المحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت. وقال منتقدون للحكومة آنذاك إن هدف الإحالة بتلك التهمة هو إصدار حكم مخفف على حاتم. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تتدخل في عمله.

وأحالت النيابة العامة عددا من المشاركين في المظاهرة إلى المحاكمة بتهمة تنظيم احتجاج دون موافقة السلطات الأمنية لكن محكمة جنح قصر النيل برأتهم في حكم نادر في قضية تظاهر دون إذن.

ويحق للضابط الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وفي الشهور الماضية، عوقب ضباط شرطة في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها التعذيب حتى الموت.

ويقول سياسيون ونشطاء وحقوقيون إن رجال شرطة عادوا لاستعمال العنف مع المواطنين والنشطاء رغم أن مثل هذه الانتهاكات كانت من أبرز أسباب الثورة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG