Accessibility links

أمر قضائي برفع حالة الطوارئ في مصر


استنفار للجيش المصري

استنفار للجيش المصري

أمرت محكمة مصرية الثلاثاء بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة أشهر قبل يومين من موعد انتهائها في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء بتنفيذ الحكم.

وكان من المقرر إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يرافقها الخميس.

وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارئ رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه".

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام قوات الأمن بتفريق اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، فإن تمديد حالة الطوارئ يستلزم إجراء استفتاء.

وتمنح حالة الطوارئ الجنود المنتشرين في الشوارع خاصة في ساعات الطوارئ، صلاحيات واسعة للاعتقال.

وخضعت مصر إلى حالة طوارئ بشكل مستمر منذ 1967، ولم ترفع إلا لفترة من الوقت في 1981 وعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام 2011.

واعتقل أكثر من 2000 من الإسلاميين، معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بالرئيس مرسي المسجون حاليا، إلا أن غالبية المعتقلين منذ الإطاحة بمرسي، لم يتم توقيفهم بموجب أحكام قانون الطوارئ.

لجنة الخمسين تنفي صفقة مزعومة

وفي سياق متصل عقدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مؤتمرا صحافيا الثلاثاء لنفي الأنباء التي نشرتها جريدة الأهرام المصرية واسعة الانتشار عن وجود صفقة بين رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى ونقيب المحامين سامح عاشور.

وتحدثت الصحيفة عن صفقة لتمرير مادة المحاماة مقابل الموافقة على بقاء مجلس الشورى.

وانسحب الصحفيون من المؤتمر الصحافي غاضبين بعد رفض محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة السماح لهم بتوجيه أسئلة.

وفي المؤتمر الصحفي هاجم موسى الإعلاميين الذين ينشرون أخبارا حول عمل اللجنة واتهمهم بأنهم يخدمون مخططا لهدم خريطة الطريق وأضاف:

XS
SM
MD
LG