Accessibility links

المحكمة العليا في مصر تقضي بعدم دستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية


قوات أمن مصرية في حراسة للمحكمة الدستورية العليا

قوات أمن مصرية في حراسة للمحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى معترضين على القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.

وأجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق نفس قانون الانتخابات)، والذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، مما أدى إلى حل البرلمان المصري الذي سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضا.

وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد.
وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم.

وأقر الدستور المصري في استفتاء على مرحلتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الرئاسة: مجلس الشورى مستمر في دوره

من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد واستكمال مؤسسات الدولة، مشددة على أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملا وفقا لأحكام الدستور.
XS
SM
MD
LG