Accessibility links

مصر.. السجن 17 عاما لـ 12 طالبا من مؤيدي الإخوان


الشرطة المصرية في مواجهة احتجاجات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي-أرشيف

الشرطة المصرية في مواجهة احتجاجات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي-أرشيف

قضت محكمة مصرية الأربعاء بالسجن 17 عاما لـ12 طالبا مؤيدا للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، وذلك بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف في مشيخة الأزهر في القاهرة قبل أسبوعين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي في مصر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد إن "محكمة جنح الجمالية قضت الأربعاء بحبس 12 متهما بأحداث مشيخة الأزهر لمدد مجموعها 17 عاما لكل منهم لإدانتهم بارتكاب جرائم البلطجة والتعدي على موظفين عموميين وإحراز أسلحة بيضاء والتخريب والبلطجة والترويع".

وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 64 ألف جنيه (نحو 9200 دولار) لكل منهم لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في القضية بشكل نهائي.

وتعود أحداث الواقعة إلى مهاجمة طلاب إسلاميين مناصرين لمرسي في الـ30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقر مشيخة الأزهر، الذي أيد عزل مرسي.

وتعد جامعة الأزهر بؤرة احتجاجات الطلاب المناصرين لمرسي عبر البلاد.

وشهدت جامعة الأزهر بالذات أعمال عنف متواصلة على مدار الشهرين الماضين انتهت بقرار السلطات المصرية إدخال قوات الأمن لحرم الجامعة.

ومنذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، قتل أكثر من ألف شخص معظمهم من الإسلاميين كما اعتقل نحو ألفين آخرين من جماعة الإخوان على رأسهم قيادات الصف الأول بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين في أحداث عنف وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في نهاية 2012.

وهنا بعض ردود الفعل على تويتر:

الحكومة المصرية تبحث إنهاء حالة الطوارئ والرئاسة تدرس قانون التظاهر

أعلن مجلس الوزراء المصري الأربعاء انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال ابتداءا من يوم الخميس، وذلك تطبيقا للحكم القضائي الصادر الثلاثاء عن محكمة القضاء الإداري.

وقال وزير التنمية الإدارية هاني محمود، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الذى استمر أكثر من ست ساعات، إنه لم تصل إلى الحكومة الصيغة التنفيذية لقرار محكمة القضاء الإداري بانتهاء حالة الطوارئ اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الثلاثاء.

وكانت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري قد قررت إنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة اشهر اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء بتنفيذ الحكم.

وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها".

ورحبت الولايات المتحدة الثلاثاء بإعلان القضاء المصري رفع حالة الطوارئ، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي "نرحب بالرفع الرسمي لحالة الطوارئ، بما في ذلك حظر التجول".

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على إثر قيام قوات الأمن بتفريق اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
XS
SM
MD
LG