Accessibility links

بحكم قضائي.. تيران وصنافير تعودان لمصر.. ولو بشكل مؤقت


جزيرة تيران

جزيرة تيران

أبطلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر الثلاثاء اتفاقية حدودية وقعتها حكومة القاهرة مع الرياض تنص على وضع جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت سيادة السعودية، واضعة بذلك الاتفاقية بين البلدين على المحك، لا سيما وأنها تلقى معارضة شعبية واسعة في مصر.

ويعني الحكم الذي جاء بدعوى قضائية رفعها محامون ضد الاتفاقية، عودة الجزيرتين إلى السيادة المصرية، ولو مؤقتا، إذ أنه قابل للطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.

ورفضت المحكمة أيضا طلبات حكومية بعدم صلاحيتها في النظر بالقضية، معتبرة الأمر شأنا سياديا، لكن أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة رأى في اتصال مع "راديو سوا" أن المحكمة استبقت الأحداث وكان عليها أن تصدر قرارا بعدم الاختصاص لأسباب قانونية.

ويشير سلامة إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها الحكومة المصرية تقع خارج رقابة المؤسسة القضائية في البلاد.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله:

ويأتي القرار قبل أسبوع من بدء مجلس النواب المصري مناقشة الاتفاقية تمهيدا لإقرارها.

وكتب خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعاوى القضائية، على فيسبوك بعد صدور الحكم: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية".

وأثار منح الجزيرتين خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/أبريل الماضي جدلا حادا وتظاهرات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته. وإزاء الاحتجاجات، أكدت الحكومة المصرية مرارا أن الجزيرتين تعودان إلى السعودية وأن هذه الأخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما عام 1950.

المصدر: راديو سوا

XS
SM
MD
LG