Accessibility links

logo-print

مصر.. المحكمة الدستورية تنظر الطعن بقانون التظاهر


مظاهرات في مصر- أرشيف

مظاهرات في مصر- أرشيف

تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل الطعن بقانون التظاهر الذي يعتبر الحقوقيون أنه "يلغي عمليا حق التظاهر"، حسبما قال الثلاثاء مصدر في هذه المحكمة.

وصدر القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس محمد مرسي، وأثار حينها احتجاجات واسعة بسبب ما تضمنه من قيود على حق التظاهر.

ويلزم القانون منظم أي تظاهرة بإبلاغ السلطات قبل موعد إجرائها بثلاثة أيام ويمنح وزارة الداخلية الحق في إلغائها إذا كانت تمثل "تهديدا للأمن".

وبعد صدور الدستور المصري الجديد عام 2014 الذي أقر الحق في التظاهر، طعن محامون حقوقيون أمام القضاء بهذا القانون الذي اعتبروه مخالفا للدستور.

وقال المحامي طارق العوضي أحد المحامين الذين أقاموا دعاوى أمام القضاء للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن المحكمة الدستورية ستعقد مطلع تشرين الأول/أكتوبر "جلسة للاستماع إلى مرافعات" الطاعنين.

وأضاف "يمكنها أن تصدر حكما في اليوم نفسه أو تعلن موعدا لإصدار حكمها".

وأكد العوضي أن هذا القانون "يضع قيودا على حق التظاهر ويعطي وزارة الداخلية الحق في إلغاء أي تظاهرة".

وتابع "أنه قانون يلغي عمليا حق التظاهر بدلا من أن ينظمه".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG