Accessibility links

logo-print

الشرطة المصرية تفرق الطلاب المؤيدين لمرسي في ميدان التحرير


اشتباكات بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن أمام جامعة الأزهر - أرشيف

اشتباكات بين طلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن أمام جامعة الأزهر - أرشيف

فرقت الشرطة ظهر الأحد بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع تظاهرة لقرابة ثلاثة آلاف طالب من المؤيدين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز بكثافة فتفرق الطلاب إلى الشوارع المحيطة بميدان التحرير وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

وهذه أول مرة يتظاهر فيها الإسلاميون في ميدان التحرير منذ أن عزل الجيش مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي.

وبعد إطلاق الغاز وفرار المتظاهرين، الذين كان من بينهم عدد غير قليل من الطالبات اللاتي يرتدين الخمار، إلى الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير أغلقت قوات الأمن كل مداخله وأصبح خاليا تماما، إلا من مدرعات الشرطة ورجال الأمن، بحسب المصدر نفسه.

وهنا فيديو للحظة دخول الطلاب إلى ميدان التحرير:


رايتس ووتش: الأوضاع الحقوقية تراجعت في مصر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الجيش المصري يحتجز خمسة من مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية بعد الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة لم تعترف حتى الآن رسميا باحتجازهم ولم تكشف عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاء قسريا.

وقال الناشط الحقوقي حازم منير لـ"راديو سوا" إن "مكتب النائب العام هو الجهة المنوطة بالكشف عن حقيقة ما جاء في التقرير بهذا الخصوص"، مشددا على "ضرورة الإفراج عن المحتجزين إذا لم توجه لهم أية تهم حتى الآن".


وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "الأوضاع الحقوقية قد تراجعت بصورة كبيرة في مصر مؤخرا"، محملا الحكومة المسؤولية عن تدهور حقوق الإنسان.


وتتهم هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بـ"شن حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين، بعد أن اعتقلت آلافا من قادة الحركة والمتعاطفين معها"، مؤكدة أن المنظمة وثقت أدلة كثيرة عن "اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية".

تواصل أعمال لجنة الخمسين

في غضون ذلك، تواصل الأحد لجنة الخمسين التصويت على مواد مشروع الدستور بعد انتهاء الصياغة النهائية، وسط غياب رئيس اتحاد العمال وممثل العمال بالخمسين، لاعتراضه على حذف نسبة الـ50 بالمئة المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان.

وقال المنسق العام للجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم إن عمرو موسى رئيس اللجنة عقد اجتماعا لاحتواء الخلافات قبل التصويت على مواد مثيرة للجدل مثل وضع الجيش والمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع.


وانتقد عبد الرحيم ما يتعلق بآلية اختيار وزير الدفاع وإقالته في الدستور الجديد.

XS
SM
MD
LG