Accessibility links

ارتباك في مصر بعد حكم قضائي بإعادة النائب العام السابق


مبنى المحكمة الدستورية العليا

مبنى المحكمة الدستورية العليا

أصدرت محكمة النقص المصرية الثلاثاء أمرا يقضي ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله في منصبه الأمر الذي أثار ارتباكا شديدا بعد أن أكدت مصادر قضائية أن الحكم يشمل كذلك إعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض أصدرت "حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما".

غير أن قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة مصطفى دويدار قال إن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد يتولى منصب النائب العام لحين تعيين نائب عام جديدا.

وأضاف أن "القانون ينص على أن يتولى المنصب أقدم النواب بعد خلوه لأي سبب كان".

في المقابل أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن النادي سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم بحضور المستشار عبدالمجيد محمود لإعلان الخطوات التي سيتخذها لتنفيذ حكم النقض بعودته كنائب عام.

وقال الزند إنه "لا يستطيع أحد أن يوقف أو يحول دون تنفيذ حكم النقض ببطلان تعيين النائب العام الحالي، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه".

وكانت إقالة عبد المجيد محمود الذي عين خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك قد أثارت استنكار القضاة الذين اتهموا الرئيس مرسي بالتدخل في شؤون القضاء.

ويزيد قرار المحكمة من عزلة مرسي الذي يواجه ضغوطا كبيرة للتنحي مع احتشاد الملايين في الشوارع للمطالبة برحيله.
XS
SM
MD
LG