Accessibility links

logo-print

استمرار التجاذب السياسي في مصر بانتظار التعديل الوزاري


الرئيس المصري

الرئيس المصري

تترقب القوى السياسية المصرية التعديل الوزاري المتوقع الأسبوع المقبل، بعدما طلبت الرئاسة من الأحزاب السياسية تقديم ترشيحاتها للحكومة الجديدة.

في هذا الإطار، قال حزب النور السلفي المصري الخميس إنه لن يقدم مرشحين لأي منصب في التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة لا تكفي لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.

وينظر إلى هذا التعديل الوزاري على أنه محاولة من الرئيس محمد مرسي لتهدئة التوتر مع المعارضين والذي اندلع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إصدار إعلان دستوري مثير للجدل.

وقال حزب النور في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك يوم الخميس إنه لن يقدم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل قائلا إنه يريد تغيير الحكومة بأكملها وليس مجرد بضع وزارات.

وكان مرسي قد أعلن عن التعديل الوزاري على موقع تويتر:


فيما أكد متحدث باسم الرئاسة قال يوم الأربعاء إن التعديل الوزاري سيكون محدودا وسيبقى رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه.

بدورها، دعت جبهة الإنقاذ الوطني - التكتل الرئيسي للمعارضة في مصر - إلى تغيير شامل للحكومة رغم أن بعضا من أعضائها قالوا إنهم لا يمانعون بقاء قنديل في منصبه.

وقال الأمين العام لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الإنقاذ أحمد فوزي لوكالة رويترز إنه يعتقد أن الصعوبة في تغيير قنديل تتمثل في أن أيا من الشخصيات الاقتصادية القوية لن توافق على تولي رئاسة الوزراء في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد حاليا.

وقال مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية اللواء سامح سيف اليزل إن هدف التعديل الوزاري المرتقب هو انتخابي فقط، مضيفا لـ"راديو سوا" أن التغيير يطال "بعض الوزراء الذين يستطيعون خدمة حزب الحرية والعدالة لاسيما الوزارات التي تتصل بالشعب ولها علاقة بالرأي العام".

أما رئيس حزب التحرير عمرو حمزاوي فطالب بعدم تسييس التعديل الوزاري، قائلا لـ"راديو سوا" "أنا مع تغيير حقيقي يبدأ من رئيس الوزراء ويذهب باتجاه تعيين مجموعة من الوزراء المحايدين الذين يتولون الحقائب الوزارية المرتبطة بالعملية الانتخابية.."
XS
SM
MD
LG