Accessibility links

logo-print

البرلمان المصري يناقش المشروع الجديد للجمعيات الأهلية


أعضاء في مجلس الشورى المصري

أعضاء في مجلس الشورى المصري

قال بيان رسمي للرئاسة المصرية إن الحكومة ستحيل مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الشورى لمناقشته، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع أهداف الثورة المصرية في الديموقراطية.

وقالت مستشارة الرئيس المصري باكينام محمود إن المشروع يتمتع بالتوازن بين مقتضيات الأمن القومي والحريات المكفولة لمنظمات المجتمع المدني.

فيما لفت وائل زغبي، عضو لجنة إعداد مشروع القانون، إلى أن مشروع القانون يمنع وجود أي دور للمؤسسة الأمنية.

وأكد زغبي أن الدستور أطلقت حرية الإشهار بالأخطار بالنسبة للجمعيات الأهلية وكذلك الشخصية الاعتبارية للجمعيات والمؤسسات والاحتكام للقضاء في حل مجلس الإدارة أو الجمعية.

وكان المشروع المقترح قد لاقى انتقادات بالغة بأنه يكلف أجهزة الأمن الإشراف على عمل هذه المنظمات.

وقالت مسؤولة منظمة هيومان رايتش ووتش في القاهرة هبة موريف إن المشروع الجديد يفرض قيودا سياسيا على تمويل وأنشطة الجمعيات الأهلية.

يذكر أن النظام المصري السابق قد فرض قيودا على نشاط هذه الجمعيات وإصدار التراخيص لها وكانت للأجهزة الأمنية الكلمة الأخيرة في كل القرارات المتعلقة بها.

كما تعرضت جمعيات أهلية من بينها منظمات أميركية للمداهمة خلال تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد خلفا للرئيس السابق حسني مبارك.
XS
SM
MD
LG