Accessibility links

logo-print

جماعة الإخوان المسلمين تعلن تقنين أوضاعها وفقا للقانون المصري


محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين محاطا بمساعديه، أرشيف

محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين محاطا بمساعديه، أرشيف

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر يوم الأربعاء أنها "قننت وضعها" وفقا للقانون المصري وشكلت جمعية معترف بها على نحو "حسم قانونية الجماعة نهائيا"، حسبما قالت الجماعة في بيان على موقعها الالكتروني.

وقال عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها مختار العشرى، إن "الجماعة قننت وضعها القانونى وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى باسم جمعية "الإخوان المسلمين"، تحت رقم 644 كجمعية مركزية لها فروع فى جميع المحافظات".

وأكد العشري فى تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع الخاصة، أن "الجماعة وفقت وضعها القانونى منذ أيام، وذلك قبل التقرير الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة"، والذى أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.

وأضاف العشرى، أن الجماعة أرادت "قطع الطريق أمام المطالبين بتقنين وضعها القانونى، وكل من يدعى أن الجماعة ليست قانونية"، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت من قبل أنها ستكون أول المقننين لأوضاعها القانونية بعد ثورة 25 يناير ، كما فعلت بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وقال إن القانون الجديد الذى كانت الجماعة ستقنن وضعها القانونى على أساسه كان من المقرر أن يصدر بعد الثورة، ولكن لم يتم إصداره، وهذا ما جعل التقنين يتأخر بعض الشىء، على حد قوله.

وتابع قائلا "لقد تقاعس المجلس العسكرى أثناء توليه الحكم ولم يصدر القانون، وجاء مجلس الشعب، ولكن لم يقر القانون لحله، كما لم يقر مجلس الشورى القانون الجديد فقررت الجماعة عدم الانتظار وتقنين وضعها القانونى بناء على القانون الحالى انتظار للعمل بالقانون الجديد".

وأشار العشرى إلى أن "كثرة الجدل الدائر الحالى هو ما جعل الجماعة لا تنتظر القانون الجديد، وقررت توفيق أوضاعها على القانون الحالى".


XS
SM
MD
LG