Accessibility links

مبارك سيظل محبوسا رغم قرار المحكمة في قضية قتل متظاهرين


الرئيس المصري السابق حسني مبارك يلوح بيديه خلال جلسة إعادة محاكمته

الرئيس المصري السابق حسني مبارك يلوح بيديه خلال جلسة إعادة محاكمته

أفادت مصادر رسمية مصرية يوم الاثنين أن المحكمة التي تنظر في طلب الرئيس السابق حسني مبارك إخلاء سبيله قررت قبول طلبه مع إبقائه محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

وقال التلفزيون المصري الرسمي إن "المحكمة قررت إطلاق سراح مبارك في قضية قتل المتظاهرين مع إبقائه محبوسا على ذمة قضايا أخرى" يحاكم فيها تتعلق بالفساد المالي.

وصرح المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بأن الرئيس السابق "لن يتم إخلاء سبيله لأنه مازال مطلوبا على ذمة قضايا أخرى".

وأضاف ياسين أن "مبارك مطلوب على ذمة قضايا الاستيلاء على القصور الرئاسية، وأن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي قررت حبسه 15 يوما على ذمه التحقيقات".

وأشار ياسين إلى أن "نيابة الأموال العامة لم تنته من ملف الرئيس السابق ومازالت توجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحافية لم يقم الرئيس بتسديد الأموال فيها" جراء هدايا بغير وجه حق من هذه المؤسسات له.

وأكد أن "الأيام القليلة القادمة سوف تكشف عن قضايا فساد جديدة للرئيس مبارك وعائلته ونظام حكمه".

حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق

وأفاد مراسل "راديو سوا" في القاهرة بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الرئيس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء على الأموال المخصصة لترميم القصور الرئاسية.

وأكد قانونيون مصريون لوسائل إعلام مصرية أن الحكم بإخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، لن يتحقق ولن يسقط التهمة عنه، بل ستتم محاكمته بعد تحديد دائرة جديدة له.


وكان فريد الديب محامي مبارك قد تقدم بمذكرة للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس السابق لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى.

وقال الديب في المذكرة المقدمة للمحكمة أن "فترة الحبس الاحتياطي لمبارك بدأت اعتبارا من 12 أبريل/نيسان 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن".

وأكد الفقية القانوني الدكتور شوقي السيد أن القانون المصري ينص على ألا تزيد فترة الحبس الإحتياطي عن عامين، مشيرا لوجود "إشكالية في قضية مبارك تتعلق بصدور أمر حبس احتياطي جديد له صدر منذ أيام يتعلق بواقعة جديدة واتهامات باهدار المال العام".

وأضاف السيد خلال اتصال هاتفي بقناة ''أون تي في'' المصرية الخاصة أن الرئيس السابق مبارك في حال إخلاء سبيله له مطلق الحرية في التنقل داخل مصر، ولكن دون السفر خارج البلاد لاستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.


وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر فى الجلسة الأولى لإعادة محاكمة مبارك، التى انعقدت السبت، التنحي عن نظر القضية وإحالة ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة لـ"استشعار الحرج"، ما أعاد المحاكمة لنقطة الصفر.

XS
SM
MD
LG