Accessibility links

مصر.. قرار بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية


حسني مبارك

حسني مبارك

قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء بإلغاء أحكام بالسجن صدرت بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية الاستيلاء على أموال عامة، على أن تعاد محاكمتهم في هذه القضية المعروفة بالقصور الرئاسية.

وقال فريد الديب، محامي الدفاع عن مبارك، إن قرار النقض يعني أن الرئيس الأسبق بات طليقا، موضحا أن موكله قضى حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه.

لكن التلفزيون الرسمي أكد عدم صدور قرار قضائي بالإفراج مبارك، رغم نقض حكم السجن.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين"، مضيفة أن قرار إخلاء السبيل سيكون من سلطة النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية.

وجاء قرار محكمة النقض بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي مبارك ونجليه، والذي قدم 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة، مطالبا بنقض (إلغاء) الحكم، والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه بالاستيلاء على أموال الدولة في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2011، وبالتزوير في وثائق رسمية وصرف أموال من ميزانية الدولة بغير حق.

وأدانت محكمة جنايات القاهرة مبارك في القضية في أيار/مايو الماضي، وحكمت عليه بالسجن المشدد لثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وبرأت محكمة جنايات القاهرة مبارك في تشرين الثاني/نوفمبر من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011، ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية القصور الرئاسية.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG