Accessibility links

logo-print

تهديدات بالعصيان المدني في مصر والمحكمة الدستورية تعلق جلساتها


 المحكمة الدستورية المصرية

المحكمة الدستورية المصرية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأحد تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي اعتبره خبراء تحركا لنزع فتيل أزمة في مصر غداة إعلان الرئيس محمد مرسي عن طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام منتصف الشهر الجاري.

وقالت المحكمة في بيان لها إن القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة..

وأضافت أن "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".


وجاء قرار المحكمة تعليق جلساتها بعد أن قررت في وقت سابق من الأحد إرجاء نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

وكان مئات الإسلاميين قد حاصروا مقر المحكمة بضاحية المعادي لعدم تمكين قضاتها من الدخول وإصدار حكمهم في الدعاوى الخاصة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية لاسيما في ظل توقعات سابقة بأن المحكمة كانت ستتخذ قرارا بحل الهيئتين.

ويتهم الإسلاميون المحكمة بتسييس قراراتها وتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية هي الاسوأ منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأصدر حزب الدستور المعارض الذي أسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا مساء السبت أعرب فيه عن "ادانته القوية لاقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء"، كما قال البيان.

كما أصدرت حركة 6 ابريل بيانا أدانت فيه قرار الدعوة إلى الاستفتاء مؤكدة "الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لاسقاط دستور الإخوان و الإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".

واكدت الحركة في بيانها أن "مسيرتها ستكون سلمية"، محذرة من "أي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع".

وكانت الازمة تفجرت اثر اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وأثار الإعلان ازمة بين مرسي والأحزاب والقوى غير الإسلامية التي حشدت الثلاثاء الماضي قرابة 300 ألف متظاهر للاحتجاج على هذا الاعلان.

كما أثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاء الذين اعتبروه "اعتداء صارخا على القضاء" وقرروا تعليق العمل في المحاكم احتجاجا عليه.
XS
SM
MD
LG