Accessibility links

logo-print

مصر.. غضب حقوقي بعد تكثيف المحاكمات العسكرية


مواجهات سابقة بين الشرطة ومتظاهرين في القاهرة

مواجهات سابقة بين الشرطة ومتظاهرين في القاهرة

أحالت محكمة جنايات مصرية خمسة طلاب متهمين بالمشاركة في أعمال شغب إلى محكمة عسكرية، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار قانون يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية.

وقالت مصادر قضائية الاثنين إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد أحالت الطلاب في جامعة الأزهر إلى محاكمة عسكرية نظرا لعدم الاختصاص في نظر قضايا الشغب وحرق المنشآت.

والطلاب الخمسة متهمون بإحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الأزهر ومنع الموظفين من تأدية عملهم ومواجهة قوات الأمن بالقوة والانضمام إلى جماعة "إرهابية" في أعمال شغب وقعت في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتشهد جامعة الأزهر باستمرار مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين لمحمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/يوليو 2013.

وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم انتحاري دام أسقط 30 جنديا في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء.

ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والجسور "في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".

ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" بالوقوف خلفها.

غضب حقوقي

وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.

وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش القانون الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي يسمح للجيش بحماية المنشآت مع الشرطة وإحالة المهاجمين لمحاكم عسكرية واصفة إياه بأنه "مسمار جديد في نعش العدالة في مصر".

وأشارت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن إلى أن إقرار القانون معناه "أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين".

وقالت المنظمة في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني إن القانون يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة.

أحكام مشددة في السويس

وفي موضوع منفصل، أصدرت محكمة عسكرية في مدينة السويس المصرية الاثنين أحكاما بالسجن على 17 إسلاميا تصل إلى سبع سنوات بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ومهاجمة جنود في أب/أغسطس 2013.

وكان المتهمون يحاكمون لتحريضهم على العنف ولمهاجمة جنود وآليات عسكرية في 14 اب/اغسطس 2013 بعد تفريق اعتصام لمؤيدي الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بالقوة.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG