Accessibility links

اتفاق مبدئي لإقراض مصر 12 مليار دولار 


المؤتمر الصحافي المشترك بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية

المؤتمر الصحافي المشترك بين بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية

توصلت الحكومة المصرية الخميس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي تحصل القاهرة بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة حادة.

وقال الصندوق في بيان إن القرض يأتي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الذي يهدف إلى التخفيف من حدة الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء، بالإضافة إلى تقليص عجز الموازنة والدين الحكومي.

ويحتاج الاتفاق الذي توصل إليه الخبراء من الجانبين، إلى تصديق كل من المجلس التنفيذي لصندوق النقد والبرلمان المصري.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن "مصر دولة قوية ولديها إمكانيات هائلة، لكنها تعاني مع بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل عاجل".

وقال رئيس بعثة الصندوق في القاهرة كريس جارفيس في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري، إن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري لقانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في 2014.

وأضاف أن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها تهدف إلى "رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض معدل التضخم".

وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011.

وتسبب انخفاض الموارد من العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأميركي، في تباطؤ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وأدى إلى رفع معدل التضخم السنوي الذي بلغ في حزيران/يونيو الماضي 37.12 في المئة، حسب البيانات الرسمية.

المصدر: وكالات


XS
SM
MD
LG