Accessibility links

هيومن رايتس ووتش: محاكمة مرسي سياسية وحافلة بالأخطاء


محمد مرسي وراء القضبان

محمد مرسي وراء القضبان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إن المحاكمة الأولى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والتي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما، شابتها عيوب خطيرة، ويبدو أنها تمت بدوافع سياسية.

وتطرقت المنظمة في تقرير أصدرته الأحد، إلى الانتهاكات التي تضمنتها المحاكمة، وأبرزها عدم توجيه التهم لمرسي بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اعتقاله، وعدم السماح لأعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، بزيارة موكلهم، وعدم قدرة النيابة العامة على إثبات الجرم الجنائي لمرسي في هذه القضية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 21 نيسان/أبريل الجاري حكما بسجن مرسي و12 من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، 20 عاما، بعد أن أدينوا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، والتي أدت إلى مقتل صحافي ومتظاهرين اثنين خلال فض جماعة الاخوان المسلمين اعتصاما أمام القصر الرئاسي في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2012.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أن السلطات لم تحقق في مقتل أنصار مرسي خلال تلك الأحداث، ما يخلق الانطباع "بأن القضية ذات دوافع سياسية ضد الإخوان".

ويقول رئيس مؤسسة الإنماء الوطني لحقوق الإنسان في مصر أشرف الدعدع، إن وقوع أخطاء في أي حكم قضائي أمر وارد. وأضاف في تصريحات لـ "راديو سوا"، أن بإمكان المتهم استئناف الحكم ثم نقضه.

ونفى المتحدث أن يكون الحكم على مرسي قد صدر بدوافع سياسية كما جاء في تقرير المنظمة:

ويواجه مرسي اتهامات في أربع قضايا أخرى، من ضمنها تسريب أسرار لقطر والتآمر مع حركة حماس لزعزعة استقرار مصر والهروب من السجن خلال ثورة عام 2011 احتجاجا على حكم حسني مبارك.

المصدر: هيومن رايتس ووتش/ راديو سوا

XS
SM
MD
LG