Accessibility links

logo-print

الحكومة المصرية تقر قانونا لتنظيم التظاهرات


اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في ميدان التحرير

اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في ميدان التحرير

وافقت الحكومة المصرية الأربعاء على مشروع قانون لتنظيم التظاهرات، وذلك قبل حوالي يومين من انطلاق فعاليات احتجاجية جديدة دعت إليها القوى الثورية والحركات الإسلامية، كل على حدة.

وقال وزير العدل المصري أحمد مكي في مؤتمر صحافي إن مشروع القانون الذي سيحال إلى مجلس الشوري لإقراره، يهدف إلى "منع الخلط بين التظاهرات السلمية التي توفر الدولة الحماية لها، وبين تخريب الممتلكات والاعتداء على الأفراد".

وينص مشروع القانون، الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، على ضرورة إبلاغ وزارة الداخلية بأي تظاهرات مسبقا، كما يعطي الوزارة الحق في رفض تسيير هذه التظاهرات، مع تحديد أماكنها.

ويحظر المشروع بناء المنصات لإلقاء الخطب وإقامة الخيام ورفع لافتات تشهيرية أو مهينة للديانات أو المؤسسات العامة.

ويأتي إقرار مشروع القانون من جانب الحكومة بعد احتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن مصرية في الفترة ما بين 25 من الشهر الماضي إلى الرابع من الشهر الجاري، أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا وإصابة مئات آخرين.

ولاقى المشروع اعتراضات واسعة من حقوقيين وناشطين مصريين إذ رأوا أنه يضع قيودا على حرية التعبير وحق التظاهر وأنه يهدف إلى وقف الحركة الغاضبة في الشارع.

وتأتي الموافقة على مشروع القانون مع إعلان قوى ليبرالية وإسلامية عن تنظيم مظاهرات يوم الجمعة القادم، ما يثير المخاوف من تجدد أعمال العنف.

وقد قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة بشكل رمزي في هذه الفعاليات التي أطلق عليها اسم "معا ضد العنف" والتي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" فى محيط جامعة القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين عقب اجتماع لمكتب الإرشاد فإن "مشاركتها تنطلق من تركيزها على خطط البناء والتنمية في المجتمع من خلال حملتها "معا نبني مصر"، ولاستنكار كل وسائل العنف من قتل المواطنين والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب المؤسسات وتعطيل الإنتاج".

وصرح جمال حسان القيادي في الجماعة لـ"راديو سوا" بأن الهدف من التظاهرة هو "إيصال رسالة إيجابية للعالم بأن الشعب المصري ضد العنف" وأن "ملايين الشعب المصري تحترم الإرادة الشعبية".

في المقابل، أعلن 28 ائتلافا وحركة ثورية عن تنظيم تظاهرة مماثلة يوم الجمعة أمام قصر القبة، تحت شعار"كش ملك" بهدف التأكيد على مطالب الثورة وعدم تراجعهم عنها.

وقالت هذه الحركات والائتلافات في بيان مشترك لها إنه "بعد أسابيع من التظاهر المستمر في ميادين مصر من أجل مطالب عادلة ومشروعة استشهد وأصيب واعتقل وسحل وعذب في سبيلها مئات الشباب والمواطنين الأبرياء، لم يستجب (الرئيس محمد) مرسى لأي من تلك المطالب"، على حد قول البيان.

وأضاف البيان أن" مرسي لم يستوعب الدرس فأخذ يكثف من حراسته ويعلي من أسوار القصر الجمهوري في إشارة واضحة لانعزاله التام عن الشرعية الشعبية التي يتشدق هو و جماعته بها، وأخيرا، وتحت ضغط الاحتجاجات قرر مرسي مغادرة قصر الاتحادية والإقامة في قصر القبة"، كما جاء في البيان.
XS
SM
MD
LG