Accessibility links

logo-print

واشنطن: نرحب بحذر بخطة الحكومة المؤقتة للخروج من الأزمة في مصر


المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني-أرشيف

المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني-أرشيف

أعلن المتحدث باسم البيت الابيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ترحب بحذر" بالجدول الزمني الذي يتحدث عن إجراء انتخابات في مصر بعد إعلان السلطات المصرية تنظيم انتخابات تشريعية في بداية 2014 على أبعد تقدير.

وقال جاي كارني في تصريح صحافي "لن نفرض مواعيد، نحن نرحب بحذر بالجدول الزمني الذي ينص على العودة إلى حكومة منتخبة ديموقراطيا ويتضمن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية".
تعيين حازم الببلاوي رئيسا للحكومة الانتقالية في مصر ومحمد البرادعي نائبا للرئيس

قال المستشار الإعلامي للرئاسة المصرية أحمد المسلماني إن رئيس الجمهورية عدلي منصور، أصدر قرارا بتسمية حازم الببلاوي رئيسا للوزراء، ومحمد البرادعي نائبا للرئيس في مجال العلاقات الخارجية.

وقد رحب حزب النور السلفي بهذه التعيينات، فيما رفض حزب الحرية والعدالة تعيينات الرئيس المؤقت.

فقد قال القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد حسن في اتصال مع "راديو سوا" إن الحزب لا يعترف بهذه الحكومة وطالب بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، ووصف الحكومة المصرية المؤقتة بـ"الديكتاتورية".

وكان الببلاوي وزيراً في أول حكومة بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك ترأسها عصام شرف، وكان قبلها أميناً عاما للجنة الاقتصادية لغرب آسيا (ESCWA).

وكان حزب النور ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر بعد جماعة الإخوان المسلمين قد قال إنه سيقبل اختيار وزير المالية الأسبق سمير رضوان رئيسا للحكومة المؤقتة.

هذه تغريدات نشرت على موقع تويتر الاجتماعي مباشرة بعد الإعلان عن خبر تعيين الببلاوي رئيسا للوزراء والبرادعي نائبا للرئيس:



وهذه باقة من الصور عن الاشتباكات التي شهدتها القاهرة بين مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة:


القوات المسلحة المصرية: سنحافظ على السلم العام مهما كان الثمن

أكد بيان للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء على أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، أصدر "إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الإنتقالية فقط"، مضيفا أن القوات المسلحة ستحافظ على السلم العام مهما كان الثمن.

وأوضح البيان أنه ليس لأي طرف بعد ذلك الحق في "معارضة ما يتم الاتفاق عنه لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من المناورة مهما كانت الحجج."

كما شدد البيان، الذي تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على أن "معالم الطريق واضحة ومرسومة ومقررة في الإعلان الدستوري، وأن الشعب المصري وقواته المسلحة لن يسمحا بالمناورة وتعطيل المسار الإنتقالي الذي تجتازه مصر".

هذا تسجيل صوتي لبيان القوات المسلحة المصرية:

حركة تمرد ترفض الإعلان الدستوري وتعتبر أنه يرسي "دكتاتورية جديدة"

أعلنت حركة تمرد الثلاثاء رفضها للإعلان الدستوري الجديد معتبرة أنه يرسي أسس "دكتاتورية جديدة".

وأكدت الحركة في تغريدات متتالية على حسابها على موقع تويتر أنها ستسلم رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تعديلات تطالب بإدخالها على هذا الإعلان.

وقالت الحركة "لا يمكن أن نقبل الإعلان الدستوري لأنه يرسي أسس دكتاتورية جديدة وسنسلم رئيس الجمهورية تعديلات" مؤكدة أنه يتضمن مواد لإرضاء "السلفيين" وأخرى "للدكتاتورية" وثالثة لـ"الجيش".

وقالت تمرد إن المادة الأولى من الإعلان الدستوري وضعت لإرضاء السلفيين، إذ تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ونقلت هذه الصياغة حرفيا من الدستور الذي قرر الجيش تعطيله الأربعاء الماضي وكانت هذه المادة من أبرز المواد الخلافية ووضعت في الدستور استجابة للاحزاب السلفية.

وقد اعترضت كل الأحزاب غير الإسلامية على هذه الصيغة معتبرة أنها "تفتح الباب أمام أكثر تفسيرات الشريعة تشددا".

وأكدت حركة تمرد في تغريداتها أن المواد "23 و24 و27 وضعت للدكتاتورية الجديدة" وهي مواد تتضمن بصفة خاصة نصا يمنح رئيس الجمهورية حق "اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد" ما يعني منحه صلاحيات مطلقة غير مقيدة بأي قيد قانوني.

وقالت حركة تمرد إن المادتين "19 و22 من الإعلان الدستوري" تستهدفان إرضاء الجيش وهما مادتان تتعلقان باختصاصات القضاء العسكري ومجلس الدفاع الوطني.

هذه باقة من تغريدات حركة تمرد حول الموضوع:



منصور يصدر إعلانا دستوريا لإدارة المرحلة الانتقالية وسط انتقادات من الإخوان المسلمين

وعدت السلطات الانتقالية المصرية مساء الاثنين بإجراء انتخابات تشريعية في مطلع 2014 على أبعد تقدير وذلك ضمن إعلان دستوري جديد، عقب مقتل أكثر من 50 شخصا من مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي إثر أعمال عنف أمام دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

وأصدر الرئيس الانتقالي عدلي منصور إعلانا دستوريا مساء الاثنين ينص على إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية السنة في البلاد حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.

وينص الإعلان الدستوري، بحسب الصحيفة، على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس الانتقالي.

وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين، كما سيتم الإعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.

وسارع مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين إلى التنديد بهذا الإعلان.

وقال عصام العريان على فيسبوك إن مرسوما دستوريا يصدره "رجل عينه انقلابيون" يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.

استقالة النائب العام

في غضون ذلك، أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أنه تقدم الثلاثاء بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، يعتذر فيه رسميا عن الاستمرار في منصبه.

وقال محمود في نص بيان الاستقالة الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط "تتعرض مصر هذه الأيام إلى خطر تآمر قوى الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة، وهو ما يحتم علينا جميعا أن نكون في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون ونخوض معاركنا بشرف الفروسية وشفافية المسؤولية".

وأضاف "من هنا فإننا في النيابة العامة، كما قلت وأكدت، كنا في حاجة إلى غل يد التدخل والأخونة، ووعدت وقطعت بأننا سنفعل ونعيد ساحة النيابة العامة خالصة من أي هوى، ومخلصة لوجه الوطن وحده دون سواه من جماعات أو تيارات".

وتابع قائلا "لذلك فقد تقدمت اليوم الثلاثاء بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام، ولم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي".

وكان محمود محل جدل في مصر إذ طالبت القوى المختلفة بعد ثورة 25 يناير بإقالته وبعدما قام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخلص منه في إعلان دستوري أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي خرجت تظاهرات للمطالبة بعودته حتى عاد بأمر قضائي قبل عدة أيام بدعوى عدم صحة قرار عزله من منصبه.

روسيا تدعو إلى انتخابات شفافة

وفي سياق متصل دعت روسيا الثلاثاء إلى انتخابات "حرة وشفافة" في مصر مؤكدة أنها تدعم "كل الجهود" الهادفة إلى وقف العنف الذي تشهده البلاد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ندعم كل الجهود الهادفة إلى وقف العنف والمواجهات بهدف تهدئة الوضع" في مصر.

وأضاف أن العملية السياسية "يجب أن تتيح التحضير لانتخابات شفافة وحرة وشرعية"، معبرا عن أمله في عودة الهدوء سريعا.

إدانة بان كي مون

وفي سياق متصل دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعمال العنف في مصر وطالب بفتح تحقيق مستقل، حسب ما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسركي.

وقال نيسركي في بيان إن بان كي مون "قلق جدا من المعلومات حول مقتل أكثر من خمسين شخصا خلال مظاهرات" مؤيدة لمحمد مرسي.

وأضاف البيان أن بان كي مون "يدين أعمال القتل هذه ويطلب فتح تحقق معمق من قبل هيئات وطنية مستقلة وكفوءة وان يحال المسؤولون عنها إلى القضاء".

وأوضح أن الأمين العام "يدعو جميع المصريين إلى القيام بكل ما يلزم لتحاشي حصول تصعيد" وطلب منهم "ضبط النفس إلى أقصى الحدود".
XS
SM
MD
LG