Accessibility links

logo-print

لجنة الخمسين تقر مواد الحرية الشخصية والمساواة في تعديلات الدستور المصري


اجتماع سابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر

اجتماع سابق للجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المواد الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة".

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي إن إقرار هذه المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلى إجراء تصويت.

ومن المقرر، حسب سلماوي، إرسال هذه المواد إلى لجنة من الخبراء لمراجعتها دستوريا وقانونيا وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.

وتنص المادة 37 التي تم إقرارها على أن " الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته".

أما المادة 37 مكرر فتنص على أن "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".

وهذا جانب من المؤتمر الصحافي لسلماوي كما نقله التلفزيون المصري:

ولفت سلماوي إلى أن المادة 38 تنص على أن المواطنين "لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ..تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

أما المادة 39 فتقول إن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

وأشار سلماوي إلى أن هناك فقرة في هذه المادة تم إرسالها إلى لجنة مصغرة لمراجعتها ورفع تقرير للجنة العامة بذلك قبل إقرارها، منوها إلى أن هذه الفقرة تنص:"وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة بحكم بات صدر بإلغائه".

وهذه بعض التغريدات:




لجنة الخمسين تناقش مواد مشروع الدستور المصري (غرينيتش 11:36)

تبدأ لجنة الخمسين المكلفة تعديل بعض مواد الدستور المصري الأحد مناقشة المسودة الأولى لمواد مشروع الدستور.

ومن المقرر التصويت على بعض المواد التي توافق عليها الأعضاء، فيما سيتواصل النقاش بشأن المواد الخلافية.

وأفاد مراسل "راديو سوا" من القاهرة عبد السلام الجريسي بأن أبرز المواد التي تتم مناقشتها يقع معظمها في باب الحقوق والحريات.

وتتعلق أبرز المواد الخلافية بهوية الدولة ووضع الجيش وقانون السلطة القضائية.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لعبد السلام الجريسي:


من جانبه، رفض "تحالف ثوار مصر" قرار لجنة الخمسين عدم إذاعة الجلسات المقبلة على الهواء.

وقال التحالف في بيان له الأحد إن سرية جلسات التصويت "يتعارض مع مشروع الدستور" الذي يتم إعداده.



XS
SM
MD
LG