Accessibility links

logo-print

محكمة الاستئناف تقضي بإعادة النائب العام السابق إلى منصبه


الرئيس المصري يتوسط الصورة بصحبة عدد القضاة والنائب العام السابق عبد المجيد محمود (الثالث من اليمين)

الرئيس المصري يتوسط الصورة بصحبة عدد القضاة والنائب العام السابق عبد المجيد محمود (الثالث من اليمين)

قضت محكمة استئناف القاهرة بإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه وأمرت وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة ليشغل منصبه مجددا.

وكان مرسي قد عزل النائب العام السابق من ضمن إجراءات اتخذها في الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أثار انتقادات واسعة في المعارضة المصرية التي اتهمت مرسي بالتفرد بالسلطة.

وعين مرسي المستشار طلعت عبد الله الذي اتهم أيضا بالتدخل في أعمال القضاء والانحياز لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين، نائبا عاما.

وقال المحامي المصري خالد أبو بكر أن النائب العام السابق طعن في قرار عزله وأن دائرة تعيينات القضاء في محكمة الاستئناف رأت أن قرار مرسي "لا يتفق مع قانون السلطة القضائية".

معضلة قانونية

وقال أبو بكر أن معضلة قانونية ستظهر بعد حكم المحكمة لأن حكمها واجب النفاذ في حين أن الإعلان الدستوري هو أيضا محصن ضد الطعون والأحكام القضائية.

وتنص المادة 235 من الدستور المصري على أن كل الإعلانات الدستورية السابقة على تاريخ العمل بالدستور "يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترات السابقة"، ما يعني تحصين الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وعزل بمقتضاه النائب العام.

ورأى أبو بكر أن الحل هو أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا للفصل بين قرار محكمة الاستئناف وتحصين الإعلان الدستوري.
XS
SM
MD
LG