Accessibility links

logo-print

المحكمة الدستورية في مصر تعترض على بعض نصوص قانون الانتخابات


المحكمة الدستورية في مصر

المحكمة الدستورية في مصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما ببطلان عدد من نصوص مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المرسل إليها من مجلس الشورى، الذي يتولى التشريع في البلاد لحين انتخاب مجلس النواب.

وحسمت المحكمة جدلا حولا ترشح نواب الحزب الوطني المنحل للانتخابات البرلمانية إذ أكدت أن بإمكانهم الترشح للانتخابات شريطة ألا يكونوا قد شغلوا مقاعد برلمانية في آخر دورتين تشريعيتين عامي 2005 و2010.

كما اعترضت المحكمة على نصوص التعديلات التي أجريت في مشروع قانون الانتخابات بشأن تعريف المرشح الذي يحمل صفة العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج وتغيير النائب لصفته أو انتمائه السياسي بعد فوزه بالعضوية.

ويؤدي قرار المحكمة إلى منع تحول الأعضاء المرشحين كمستقلين من الانضمام للأحزاب السياسية بعد انتخابهم، وهو ما أثار جدلا كبيرا أثناء نظر مشروع القانون في مجلس الشورى.

وقالت المحكمة إن هذه التعديلات مخالفة لنصوص الدستور الجديد الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي من خلال استفتاء شعبي.

وأعادت المحكمة نص المشروع إلى مجلس الشورى لمراجعته، ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أبريل/نيسان القادم إذا لم تجر هذه التعديلات سريعا.

لكن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قال في صفحته على موقع فيسبوك إن "الانتخابات ستجري في موعدها ولن يتسبب مجلس الشورى في تأجيلها".

وأضاف العريان أن حكم المحكمة "ملزم" لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية .
XS
SM
MD
LG