Accessibility links

النيابة المصرية تحقق مع 39 متهما في اشتباكات "تطهير القضاء"


مصابون يحاولون التغلب على الغاز المسيل للدموع في وسط القاهرة

مصابون يحاولون التغلب على الغاز المسيل للدموع في وسط القاهرة

بدأت النيابة المصرية التحقيق مع 39 من المتهمين في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة بين أنصار ومعارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها وأسفرت عن إصابة 115 شخصا في أنحاء البلاد على الأقل.

وقال مصدر قضائي إن النيابة المصرية بدأت التحقيق مع 39 متهما بينهم 3 متهمين بحرق حافلة تابعة للإخوان.

وقد وقعت الاشتباكات وسط القاهرة بعد تظاهرة نظمتها جماعة الإخوان للمطالبة بـ"تطهير القضاء" على خلفية الأزمة بين الإخوان والقضاء.

وبدأت الاشتباكات عندما توجه متظاهرون من معارضي مرسي بعد ظهر الجمعة من ميدان التحرير في اتجاه شارع رمسيس المجاور حيث احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان.

ودعت جماعة الإخوان إلى تظاهرة أمام مقر دار القضاء العالي (مقر النائب العام ومحكمة النقض) بعد أن أصدرت عدة أحكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم في نهاية يونيو/حزيران الماضي من بينها خصوصا حكم صدر الشهر الماضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه بعد أن عزله الرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله.

وجاءت هذه التظاهرة فيما يناقش مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما.

ويقول بعض القضاة إن الإسلاميين يسعون لإصدار هذا القانون من أجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الـ60 من ضمنهم النائب العام السابق.

اشتباكات جمعة تطهير القضاء

وقال شهود لصحافي من وكالة الصحافة الفرنسية إن الاشتباكات اندلعت عندما توجه بعض الإسلاميين في مسيرة باتجاه ميدان التحرير فتحرك المعارضون المتواجدون في الميدان نحوهم واشتبك الطرفان في ميدان عبد المنعم رياض الواقع في منتصف الطريق بين دار القضاء العالي وميدان التحرير.

واستخدمت في هذه الاشتباكات العنيفة الحجارة وزجاجات المولوتوف كما أطلقت قنابل دخان يدوية الصنع من قبل متظاهرين لم يعرف إلى أي طرف ينتمون وسمع دوي طلقات خرطوش (تطلق من بنادق صيد) في حين لم تكن الشرطة متواجدة في المنطقة عندما بدأت الصدامات.

وكان المتظاهرون المعارضون يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" ويرد عليهم الإسلاميون "مرسي مرسي" و"إسلامية إسلامية" وقد رفع بعضهم علما أسود مكتوب عليه "لا اله إلا الله" شبيها بعلم تنظيم القاعدة.

وبعد قرابة ساعة من بدء الاشتباكات تقدمت ثلاث مدرعات تابعة للشرطة من بين صفوف متظاهري جماعة الإخوان واتجهت إلى ميدان عبد المنعم رياض ثم إلى ميدان التحرير وأطلقت قنابل مسيلة للدموع ما أرغم المتظاهرين المعارضين للإخوان على التراجع وتبعهم أنصار الإخوان لتدور الاشتباكات بين الطرفين في ميدان التحرير.

وفي إثر ذلك انسحبت مدرعات الشرطة من ميدان التحرير.

ومع حلول المساء وصلت مدرعتان للشرطة وأغلقتا مخرج كوبري 6 أكتوبر المطل على ميدان عبد المنعم رياض وسط القاهرة للفصل بين المتظاهرين ومنع معارضي الإخوان من الوصول إلى مكان تجمع أنصارهم.

ووقعت اشتباكات في أحد شوارع وسط القاهرة بالقرب من دار القضاء العالي بين متظاهرين معارضين أطلقوا الخرطوش على مدرعة لقوات الأمن التي ردت أولا بقنابل مسيلة للدموع ثم أطلقت الخرطوش باتجاههم.

وأعلن رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان ارتفاع عدد المصابين في القاهرة وحدها إلى 82 شخصا تم نقل 43 منهم للمستشفيات في حين تم إسعاف 39 مصابا في موقع الأحداث، وأوضح أن هناك إصابات بالخرطوش.

واتهمت متظاهرة شابة من معارضي الرئيس مرسي الشرطة بـ"حماية الإخوان". وقالت رنا لوكالة الصحافة الفرنسية "نزلنا للتظاهر ضد الإخوان ولكننا الآن نتظاهر ضد الشرطة كذلك لأنها تتدخل لحمايتهم".

أما محيي وهو متظاهر من الإخوان فقال "جئنا للمطالبة بتطهير القضاء ولكننا تعرضنا لهجوم من بلطجية".

وفي مدينة الإسكندرية، سجلت مواجهات وتراشق بالحجارة بين أنصار الإخوان المسلمين ومتظاهرين من المعارضة أسفرت عن 12 جريحا على الأقل، بحسب شهود.

بيانات الحكومة

ودعت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء الجمعة كل التيارات السياسية إلى "تقديم كل العون لقوات الشرطة ومساعدة الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها حرصا على سلامة كافة المشاركين" في التظاهرات.

وأكدت أن "أجهزة الوزارة تبذل كافة جهودها للحيلولة دون تفاقم الوضع وتجنب وقوع إصابات أو ضحايا من أبناء الشعب في ظل ما يشهده الموقف من غوغائية تخالف كافة الأعراف السياسية والقيم التي يتسم بها المجتمع المصري".

وأكد رئيس الوزراء في بيان أصدره أن "استمرار التظاهر الذي يؤدى إلى أعمال العنف يضر بأمن واقتصاد البلاد، ويقوض جهود الإصلاح والتنمية التي تبذلها الحكومة لعودة الأمن والخروج بالبلاد من هذا الوضع الاقتصادي الدقيق".

وشدد على أن "الحكومة سوف تتواصل مع مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة لسرعة مناقشة وإقرار قانون حماية الحق في التظاهر السلمي بالأماكن العامة".

أزمة سياسة واقتصادية

وجاءت هذه الاشتباكات في الوقت الذي تشهد فيه مصر منذ قرابة خمسة أشهر أزمة سياسية مصحوبة بأزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة.

وتتفاوض الحكومة المصرية في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليار دولار تأمل في أن يكون بمثابة شهادة ضمان تفتح الباب لمساعدات دولية أخرى.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارة إلى القاهرة في الثاني من مارس/آذار عن مساعدة أميركية قيمتها 250 مليون دولار.

إلا أن كيري أعرب مجددا أمام لجنة في مجلس الشيوخ الخميس عن قلق واشنطن حيال "المنحى" الذي تسلكه مصر بقيادة مرسي. وقال متوجها إلى القيادة المصرية الجديدة إن "أي مساعدة إضافية ستكون مشروطة بوضوح بـ(إحراز) تقدم في عدد من الأمور".

وفي بداية أبريل/نيسان، أبدى كيري "قلق" الولايات المتحدة "الفعلي" حيال الوضع السياسي والاقتصادي ووضع حقوق الإنسان في مصر، وخصوصا القيود المفروضة على حرية التعبير.

ويذكر أن الرئيس مرسي يقوم منذ الخميس بزيارة لموسكو تستهدف "تدعيم العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر".

القضاء يعتبر التظاهرات "إساءة بالغة" له

من جانب آخر، أكد مجلس القضاء الأعلى (الهيئة العليا الممثلة رسميا للسلطة القضائية في مصر) السبت أن التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين الجمعة للمطالبة بـ"تطهير القضاء" تعد "إساءة بالغة" للقضاء و"نيلا من استقلاله".

وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ إن "التظاهرات التي جرت بالأمس تحت شعار ما يسمى (تطهير القضاء) هي واقعة غير مسبوقة وتحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر".

وأضاف البيان أن "قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون".

واحتج مجلس القضاء الأعلى على الاتهامات الموجهة من جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها معتبرا أنه إذا كانت "تجاوزات قد وقعت من بعض القضاة، فهو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا، ولا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء".

وأصدر نادي قضاة مصر (وهو تنظميهم النقابي) بيانا عقب اجتماع طارئ عقده كذلك السبت أعرب فيه عن "إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء العالي".

وقال البيان إن "قضاة مصر أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة".

واعتبر البيان أن "الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء ما يسمى بتطهير القضاء".

وشدد البيان على أن "قضاة مصر، وهم حماة الشرعية، كان مطلبهم منذ سنوات، تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه دعم استقلال القضاء" ولكنهم "في ظل هذه الهجمة الشرسة يرفضون تماما إجراء أية تعديلات حالية على قانون السلطة القضائية" ويطالبون بأن "يتولى تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريع".

ويذكر أن مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذي عين الرئيس مرسي ثلث أعضائه، يتولى حاليا بمفرده السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب الذي تم حله في يونيو/حزيران الماضي وينتظر أن تجرى انتخابات جديدة لتشكيله في الخريف المقبل.
XS
SM
MD
LG