Accessibility links

logo-print

أحداث #رابعة العدوية.. مسؤولون متهمون بممارسة عمليات قتل ممنهج


مظاهرات ضد عزل مرسي في القاهرة

مظاهرات ضد عزل مرسي في القاهرة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسؤولين كبارا في مصر بممارسة عمليات قتل ممنهج لمئات المتظاهرين أثناء فض اعتصامين العام الماضي، ترقى "على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الانسانية". ورفضت الحكومة المصرية هذه الاتهامات.

فبعد تحقيقات استمرت عاما كاملا، أصدرت المنظمة الدولية تقريرا من 188 صفحة حول أحداث رابعة العدوية، طالبت فيه الأمم المتحدة بالتحقيق في ست وقائع قتل لمؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، برصاص قوات الأمن.

وذكر التقرير أن 817 شخصا قتلوا خلال فض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، وشبه ما حدث بمذبحة نفذتها السلطات الصينية ضد متظاهرين في ميدان تيانانمين عام 1989.

ووصف كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، أحداث ميدان رابعة العدوية بأنها واحدة من "أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث".

وأضاف أنه "لم تكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم" في هذا الصدد.

وقتل مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين واعتقل الآلاف منذ اطاحة مرسي، وسقط أكبر عدد من الضحايا في فض اعتصامين في 14 آب/أغسطس 2013.

رفض مصري

وفي ردها على تقرير المنظمة، وصفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ما جاء في التقرير، بأنه غير موضوعي ويفتقر للمهنية.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته إن الحكومة المصرية اطلعت على التقرير، وأكدت أنه اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال 2013.

وأضافت أن التقرير تجاهل "العمليات الإرهابية" التي ارتكبها تنظيم الإخوان وأنصاره.

وقالت الحكومة إن ما أورده التقرير من توصيات وسرد للوقائع التي حدثت في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2013 يعكس بوضوح عدم مهنية المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" من القاهرة ممدوح عبد المجيد:

المصدر: راديو سوا/وكالات

XS
SM
MD
LG