Accessibility links

شفيق ينفي صلته ببلاغات حرق مقراته وعلاء عبد الفتاح يكذبه


علاء عبد الفتاح لدى وصوله لمقر النيابة العامة للتحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف

علاء عبد الفتاح لدى وصوله لمقر النيابة العامة للتحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف

نفى أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، الخميس صلته بالبلاغات التي تقضي بإحالة كل من الناشط علاء عبد الفتاح والناشطة منى سيف لمحكمه الجنايات بتهمة حرق مقراته الانتخابية، كونه "سبق وأن تنازل عنها "، ولكن سرعان ما كذّبه الناشطان.

وقال شفيق، المرشح الرئاسي السابق، إنه "لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه في تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق وأن تنازل عنها بشأن حرق مقرات حملته الانتخابية".

وأضاف، في التصريحات التي نُشرت على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، "إن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا للمعارضين، ورفض ما أسماه "توظيف القانون في الخلافات السياسية".

ويُذكر أنه وقع الهجوم على مكاتب شفيق بعد انتقاله إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي.

علاء ومنى يكذّبان شفيق

وكذّب الأخوان علاء ومنى تصريحات شفيق، إذ ذكرت منى على صفحتها على موقع تويتر، أنه لا معنى لخبر تنازل شفيق عن البلاغات، كون "حملته الانتخابية هي التي لفقتها في البداية".

هذا وكان المدون المصري علاء عبد الفتاح قد أعلن في وقت سابق عن تلقيه رسالة تفيد بأنه سيخضع للمحاكمة و12 آخرين بتهمة المشاركة في الهجوم على مكاتب أحمد شفيق، وقال عبد الفتاح على حسابه على موقع تويتر:
ومن جانب آخر، كان النائب العام المصري، قبل صدور حكم ببطلان تعيينه، قد أمر بضبط عبد الفتاح وأربعة آخرين بتهمة التحريض على العنف في الأحداث التي وقعت يوم الجمعة في محيط مقر جماعة الإخوان بالقاهرة. وقررت النيابة الإفراج المؤقت عن عبد الفتاح الثلاثاء بعد أن سلّم نفسه.

وسبق وأن سُجن عبد الفتاح بسبب نشاطه السياسي في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وسُجن مرة أخرى بتهم التحريض على العنف خلال الفترة الانتقالية التي أدار فيها المجلس العسكري البلاد.
XS
SM
MD
LG