Accessibility links

الحكومة المصرية توافق على قانون الصكوك "الإسلامية"


خريطة مصر

خريطة مصر

وافقت الحكومة المصرية على "قانون الصكوك" الذي أثار جدلا في الشارع المصري مع حذف كلمة "الإسلامية" من اسم القانون دون المساس بالمرجعية الإسلامية، كما قال وزير المالية المصري المرسي حجازي.

وأضاف حجازي في مؤتمر صحافي الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على " قانون الصكوك" بعد موافقة القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية على بنوده.

وأكد وزير المالية أن الصكوك ستكون حق انتفاع لفترة محددة، دون وجود ملكية للمشروعات التي ستتعلق بها على أن يغطى هذا القانون المشروعات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح الوزير أن تفعيل ونجاح القانون يحتاج استقرارا سياسيا لأنه "ليس عصا سحرية" سوف تجلب الأموال في مصر بمجرد الموافقة عليه مشددا على أن القانون لن يقترب من "أصول مصر".

وكان وزير المالية قد أشار في تصريح سابق إلى تعاون الحكومة مع البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بإصدار الصكوك وطريقتها واتفاقها مع الشريعة الإسلامية وآلية تداولها.


وأبدى الأزهر تخوفه من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي تلك الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكيتها مؤكدا أن أملاك مصر وأصولها لا تباع أو تشترى ويجب الحفاظ عليها.
XS
SM
MD
LG