Accessibility links

logo-print

دعوات لتدقيق 'حسابات' طالبي الهجرة إلى أميركا


مبنى الكونغرس الأميركي

مبنى الكونغرس الأميركي

يسعى المشرعون الأميركيون إلى إلزام وزارة الأمن الداخلي بجعل البحث في حسابات الراغبين في التوجه إلى الولايات المتحدة على مواقع التواصل الالكتروني سياسة متبعة، قبل السماح لهم بدخول أميركا.

وقال عضو لجنة مراقبة وإصلاح الحكومة في مجلس النواب الديموقراطي تيد ليو خلال جلسة استماع الخميس إن البحث في حسابات الأفراد المتوجهين إلى الولايات المتحدة ينبغي أن يكون "سياسة تعتمدها الحكومة وليس فقط إجراء تجريبيا".

وقال مدير وكالة الجنسية والهجرة ليون رودريغيز للمشرعين خلال الجلسة إن وزارة الأمن الداخلي أنهت بالتعاون مع وكالات استخباراتية وجهات أخرى لإنفاذ القانون، العمل على برنامجين تجريبيين لإدخال مواقع التواصل الاجتماعي ضمن إجراءات التدقيق.

وقال إن العمل جار على برنامج تجريبي ثالث يتم تطبيقه على آلاف المتقدمين بطلبات تخص الهجرة، مشددا على أن "أي اعتقاد بأن وزارة الأمن الداخلي أضاعت فرصة التدقيق في حسابات المواقع الاجتماعية اعتقاد خاطئ".

وأضاف رودريغيز أن الوزارة اعتمدت التكتم على الإجراء لأن الحديث كلما كثر عن الموضوع كلما أعرض أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عن ذلك لإدراكهم أن السلطات الأميركية تراقبها.

وأثارت سياسة الوزارة في هذا الإطار غضب مشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وأكد مسؤولون في الوزارة أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي يتم الاطلاع عليها أحيانا، لكنها ليست سياسة متبعة بشكل روتيني للتعرف على توجهات المهاجرين أو المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة أميركية.

يذكر أن هجوم سان برناردينو الذي خلف 14 قتيلا، أثار قضية مواقع التواصل الاجتماعي إثر تقارير أفادت بأن منفذة الهجوم تاشفين مالك أعربت عن توجهاتها المتشددة على حسابها على فيسبوك قبل أن تمنح تأشيرة دخول للولايات المتحدة. ويقول المنتقدون إن مالك قدمت من باكستان بتأشيرة خطوبة، لكن تدقيق سلطات الهجرة كان ينبغي أن ينتبه إلى تشددها الواضح.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي قد أعلن الأربعاء عدم وجود أدلة تثبت انتماء تاشفين وزوجها سيد فاروق إلى خلية إرهابية أو أنهما كانا على اتصال بجماعات مسلحة في الخارج. وقال إنهما أعربا عن تأييدهما "للجهاد والشهادة" في اتصالات خاصة، لكنهما لم يكشفا ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وما كان للسلطات معرفة توجهاتهما إلا بمذكرة قضائية.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطي جيزن لينش "حتى المعلومات الشخصية للأفراد ينبغي عليهم كشفها قبل حصولهم على تأشيرة"، وأضاف أن "من الواضح جدا الآن أن أصدقاءها وأقاربها كانوا على علم بتأييدها للجهاد ضد الولايات المتحدة".

وشدد لينش على أن التدقيق في حسابات طالبي التأشيرات على مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي أن يكون إلزاميا، وقال إن داعش يستخدم هذه المواقع كوسيلة تجنيد رئيسية.

وأفادت شبكة MSNBC في وقت سابق الخميس بأن وزارة الأمن الداخلي فكرت في عام 2011 ثم رفضت اعتماد "سياسة محددة" لتشديد الفحوصات المتبعة للأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG