Accessibility links

logo-print

حقوقيون مغاربة يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام


متظاهرون أمام البرلمان المغربي ضد عقوبة الإعدام

متظاهرون أمام البرلمان المغربي ضد عقوبة الإعدام

طالب حقوقيون مغاربة الاثنين سلطات الرباط بالتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام من قوانين المملكة، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع.

وبدعوة من فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، نظم اعتصام رمزي أمام البرلمان المغربي بمشاركة "شبكة محامين ضد عقوبة الإعدام"، وذلك بعد أيام من إحياء اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وتستضيف الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر اجتماعا سنويا يناقش القرار الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها.

وقال رئيس فرع منظمة العفو في المغرب محمد السكتاوي "هذه مناسبة لتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التي وضعت حدا لهذه العقوبة غير الإنسانية والمهينة".

وأشار منسق "الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام" عبد الرحيم الجامعي إلى أن "الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام".

ولا يزال المغرب يصدر أحكاما بالإعدام لكنه علق تنفيذها منذ عام 1993، ويعتبر المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية أن المملكة قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

وسبق لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أن أوصى في حزيران/يونيو الماضي السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي يقودها إسلاميو حزب العدالة والتنمية:

واعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في منتصف آذار/مارس الماضي في البرلمان أنه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة 200 نائب بإلغاء هذه العقوبة.

ويؤلف هؤلاء النواب "شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الاعدام" التي أبصرت النور في بداية 2013.

المصدر: قناة الحرة/ أ ف ب

XS
SM
MD
LG