Accessibility links

تأجيل محاكمة إماراتيين متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم


سيارات تابعة للشرطة الإماراتية-أرشيف

سيارات تابعة للشرطة الإماراتية-أرشيف

أجلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية البت في قضية 94 إسلاميا إماراتيا متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم وإنشاء جماعة سرية ترتبط بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين إلى 11 مارس/آذار الجاري.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي عن تفكيكها لمجموعة "سرية" قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم.

ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأفادت المنظمة أن السلطات الإماراتية قد منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة، واعتبرت في بيان صحفي نُشر يوم الأحد أن ذلك "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة.

وذكرت منظمة العفو أن تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز ممثلة منظمة "الكرامة" التي تتخذ مقرا في جنيف.

دعوة لضمان محاكمة عادلة

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فدعت من جهتها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة إلى أن يطلب من السلطات الإماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للمتهمين.

كما أشارت المنظمة إلى "مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".

يذكر أن النيابة العامة الإماراتية أحالت في شهر يناير/كانون الثاني 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمتهم بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.

واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم، ينتمي معظمهم إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، والقريبة من فكر الإخوان المسلمين.

وقد تم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة، وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.
XS
SM
MD
LG