Accessibility links

logo-print

مجلس الشيوخ يوافق على رفع سقف دين الولايات المتحدة وموازنة مالية موقتة


مفاوضات مكثفة بين جدران الكونغرس لتمرير اتفاق ينهي الأزمة المالية

مفاوضات مكثفة بين جدران الكونغرس لتمرير اتفاق ينهي الأزمة المالية

وافق مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار رفع سقف الدين الحكومي واقرار موازنة موقتة.
واقترع الشيوخ في الجولة الأولى لصالح القرار بأغلبية 83 معه و16 ضده. أما في الجولة الثانية فصوت 81 لصالحه و18 ضده.
وأحيلت نتيجة التصويت إلى مجلس النواب حيث سيجرى تصويت آخر يتوقع أن يحصل الأربعاء أيضاً. وإذا وافق مجلس النواب بدوره على القرار، يرفع إلى الرئيس باراك اوباما ليوقعه فيصبح ناجزاً وينهي أزمة الإغلاق الفدرالي المستمر منذ الأول من أكتوبر/تشرين الاول.
رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو للتصويت لصالح الإتفاق (آخر تحديث: 19:55 ت.غ)

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري جون بينر أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح الاتفاق الذي تحقق لحل أزمة الموازنة. وقال "حاربنا بأفضل ما نستطيع، لكننا لم ننتصر". وأكد بينر أن تصويتا سيجري في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على الإتفاق.
وتعهد بينر بمواصلة المواجهة ضد مشروع الرعاية الصحية "أوباماكير"، لكنه أضاف "إغلاق أبواب مجلس النواب أمام الإجماع الحزبي الذي تحقق في مجلس الشيوخ لن يكون تكتيكا نتبعه".
العالم يتنفس الصعداء.. نهاية أزمة الموازنة في أميركا (آخر تحديث 17:49 ت.غ)

توقعت مصادر في الكونغرس أن يقر مجلسا النواب والشيوخ الإتفاق المالي الأربعاء وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما قبل الموعد النهائي للهوة المالية الخميس. كما دعا البيت الأبيض الكونغرس إلى التحرك بسرعة لإقرار اتفاق مجلس الشيوخ في اعتماد موازنة مؤقتة ورفع سقف الدين الفيدرالي، لعدة أشهر.

ورحب الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني بالاتفاق الذي تحقق، وقال إنه "يقدم نموذجا لما يمكن تحقيقه من خلال العمل عبر الخطوط الحزبية". وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تعديلا بسيطا على قانون الرعاية الصحية (أوباما كير).
وفي سياق متصل، يعقد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب اجتماعا مغلقا الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش لبحث الاتفاق. ومن المتوقع أن يرفض عدد من الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الاتفاق، لكن من المتوقع أيضا إقرار الاتفاق في المجلس بفضل أصوات الأقلية الديموقراطية.

نهاية أزمة الموازنة الأميركية (آخر تحديث 16:43 ت.غ)

توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق لرفع سقف الدين الحكومي وإعادة فتح المؤسسات الحكومية المغلقة منذ 16 يوما، من المتوقع أن يقره أيضا مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من نهاية المهلة القانونية لرفع سقف الدين.

وأعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد والأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنهما اتفقا على رفع سقف الدين إلى 7 فبراير/شباط، وإقرار موازنة مؤقتة حتى 15 يناير/كانون الثاني.

وتعهد عضو مجلس الشيوخ المحافظ تيد كروز، من جانبه، بأنه لن يعمل على تعطيل الاتفاق في مجلس الشيوخ. رغم ذلك، هاجم كروز الاتفاق بشدة، وخصوصا أنه لن يقطع التمويل عن قانون الرعاية الصحية (أوباماكير) كما كان يطالب الحزب الجمهوري قبلا.

ورغم موافقته على رفع سقف الدين والموازنة المؤقتة، قال ماكونيل إن الجمهوريين لا يزالون على تعهدهم بنقض (أوباماكير).

واتهم ماكونيل الديموقراطيين بـ"العناد الأيديولوجي"، وقال إن الاتفاق كان "أقل مما أملنا تحقيقه".

ولفت ماكونيل إلى أن الاتفاق يتضمن اقتطاعات في الانفاق الحكومي، وتخفيضا للعجز الفيدرالي دون رفع الضرائب، وقال إن ذلك يحدث لأول مرة منذ 32 عاما.

ويحتاج الاتفاق إلى إقرار مجلسي النواب (حيث يسيطر الجمهوريون) والشيوخ (حيث يسيطر الديموقراطيون) ثم توقيع الرئيس باراك أوباما، وكل ذلك قبل منتصف الليل، حيث الموعد النهائي لرفع سقف الدين الحكومي قبل أن تسقط الحكومة في حالة عجز عن الإيفاء بالتزاماتها.

مصادر: اتفاق وشيك قد ينهي الأزمة المالية في الولايات المتحدة (آخر تحديث 15:52 بتوقيت غرينتش)

توصل قادة الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق الأربعاء لإنهاء الأزمة المالية، قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق مع انتصاف ظهيرة الأربعاء في واشنطن (16 بتوقيت غرينتش).

وقالت عضو المجلس الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير كيلي أيوت "حسب علمي فقد توصلوا إلى اتفاق".

خلافات تهدد الاقتصاد الأميركي وتنذر باندلاع أزمة عالمية جديدة (آخر تحديث 9:32 بتوقيت غرينتش)

لم يعد أمام المشرعين الأميركيين سوى بضع ساعات للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام للحكومة وتحديد حجم الموازنة لتجنب الدخول في أزمة مالية جديدة تهدد أكبر اقتصاد في العالم.
فقد تحول الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب دون تمرير قانون حول الدين والموازنة بحلول منتصف الليل، مما سيؤدي إلى تقييد قدرة وزارة الخزانة على الاقتراض وبالتالي تخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وسيكون للأزمة وقع كبير على الأوضاع الاقتصادية التي بدأت بالتعافي تدريجيا في السنتين الماضيتين. كما سيكون لها تأثير عالمي يتعلق بقيمة الدولار، عملة الاحتياط العالمية، وسندات الخزينة التي يفترض أن تكون الاستثمار الأكثر أمانا في العالم.
وكان وزير الخزانة الأميركي جاك لو قد أعلن في وقت سابق، أن حكومة الولايات المتحدة ستفقد سلطة الاقتراض الخميس، الأمر الذي سيؤدي إلى تَخلفها عن الوفاء بديونها إذا لم يقر الكونغرس قانونا لرفع سقف الدين الذي يزيد عن 16 ألف مليار دولار.
ثمة أمل
وعدل مجلس النواب بغالبيته الجمهورية في التصويت على مشروع قانون معدل لسقف الدين والموازنة مساء الثلاثاء، فيما لم تخرج اجتماعات رئيس المجلس جون بينر مع قادة الحزب الجمهوري من جهة والرئيس باراك أوباما وقادة الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ من جهة أخرى، بنتائج تذكر.
ورغم ذلك، رجح أعضاء في مجلس الشيوخ إمكانية إعلان اتفاق خلال ساعات يسمح برفع سقف الدين حتى السابع من فبراير/شباط المقبل، ويسمح بإعادة التمويل الحكومي حتى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مما يعني إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المستمر منذ أكثر من أسبوعين.
في المقابل، يقدم الديموقراطيون تنازلات حول بعض جوانب إصلاح نظام الضمان الصحي، العنصر الذي كان وراء الأزمة الحالية، لا سيما عبر التخلي عن فرض ضريبة على شركات التأمين.
وأعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنهما سيعملان على حل بديل قد يعلن الأربعاء.
وقال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر مساء الثلاثاء "نحن نتقدم بشكل جيد جدا، لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكننا قريبون جدا منه". وأضاف أنه "يجب أن تطمئن الأسواق إزاء ما يحصل".
وبهذه الطريقة، سيكون على رئيس مجلس النواب جون بينر الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير القانون، الذي لن يحصل بأي حال من الأحوال على تأييد الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري.
وحذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من انعكاسات عدمِ التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، لأن حالة عدم اليقين تَزداد لدى المستثمرين.
مزيد من التفاصيل حول انعكاسات أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة في تقرير زيد بنيامين من واشنطن:
مخاوف عالمية
وفي مؤشر للمخاوف التي تنتاب العالم إزاء الأزمة المالية الراهنة، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء الثلاثاء أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز "ايه ايه ايه" الممنوح لدين الولايات المتحدة.
ووضعت الوكالة الفرنسية-الأميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة "المراقبة السلبية"، مشيرة إلى أن "الحكومة لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية".
وأكدت وكالة فيتش أنه بالرغم من أنها "لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريبا، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد".
XS
SM
MD
LG