Accessibility links

logo-print

دعوات في مصر لمراجعة الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل


السادات وكارتر وبيغين خلال توقيع اتفاقية السلام عام 1978

السادات وكارتر وبيغين خلال توقيع اتفاقية السلام عام 1978

دعت عدة شخصيات ومجموعات سياسية مصرية يوم الاثنين إلى مراجعة الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التي تفرض قيودا على التواجد العسكري المصري في سيناء، وذلك غداة الهجوم الذي راح ضحيته 16 من حرس الحدود المصريين.

وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيان إنه "يقترح على الرئيس محمد مرسي أن يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية".

وأكد موسى تأييده لقرار إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمي الذي اتخذته السلطات المصرية فور وقوع الهجوم، مؤكدا أن هذا القرار "لابد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدرا قويا لإحتمال التسرب إلى سيناء".

ومن جانبه طالب القيادي الناصري حمدين صباحي الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، بتعديل الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل.

وقال في بيان له إن "حماية الأمن القومى المصرى ترتبط بوضوح بالسيادة المصرية غير المنقوصة على كامل تراب سيناء وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الإتفاقيات الأمنية" مع إسرائيل.

وبدوره دعا حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الاسلامية، وهي تنظيم إسلامي سلفي كان يتبنى العمل المسلح قبل أن ينبذ العنف في نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلى "مراجعة الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في منطقة سيناء" حيث يجب أن تتواجد في سيناء القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي".

ومن ناحيتها أكدت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها على "ضرورة تكثيف الانتشار العسكري والأمني في سيناء حتى لا يتكرر هذا الاختراق الخطير للأمن القومي" مطالبة بضرورة "إعادة النظر في اتفاقيات السلام التي أعادت سيناء منقوصة السيادة"، وفقا للبيان الذي أصدرته.

وتفرض الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية المبرمة عام 1979 قيودا على أعداد وتسليح الجيش المصري في شبة جزيرة سيناء.
XS
SM
MD
LG