Accessibility links

logo-print

أزمة الإعلان الدستوري تكبد البورصة المصرية خسائر حادة


مقر البورصة المصرية بالقاهرة - أرشيف

مقر البورصة المصرية بالقاهرة - أرشيف


هبطت الأسهم المصرية في مستهل تعاملات يوم الأحد وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من ثمانية بالمئة في أول جلسة تداول عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.

وأدى الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس إلى تفجر الغضب بين معارضيه مما تسبب في اشتباكات عنيفة بالقاهرة وفي محافظات أخرى يومي الجمعة والسبت.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة ستة بالمئة عند الفتح مما دفع السوق إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تشهد عمليات بيع عشوائية ومكثفة من المستثمرين المصريين سواء المؤسسات أو الأفراد، فيما لم تفلح مشتريات الأجانب والعرب التي تتم على استحياء في دعم السوق.

وقد تفاقمت الخسائر عند عودة التداول وبحلول الساعة التاسعة و16 دقيقة بتوقيت غرينتش بلغت خسائر المؤشر الرئيسي 8.9 بالمئة وخسر المؤشر الثانوي 6.8 بالمئة.

وتكبدت الأسهم القيادية خسائر حادة وصلت إلى عشرة بالمئة لأسهم اوراسكوم للإنشاء وبالم هيلز وعامر جروب.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار في شركة بايونيرز "طالما لا يوجد استقرار سياسي من الطبيعي أن تشهد البورصة تقلبات حادة. لا استثمار دون استقرار ."

وأضاف أن "النزول الحاد يعكس مخاوف المتعاملين الأفراد من حدوث انهيارات في التداول".

يذكر أن خسائر السوق يوم الأحد هي الأكبر منذ مارس/آذار 2011 عندما استأنفت السوق التداول عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
XS
SM
MD
LG