Accessibility links

logo-print

نواب بريطانيون يحذرون من بيع أسلحة لأنظمة سلطوية


وسط العاصمة البريطانية لندن

وسط العاصمة البريطانية لندن

قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين الجمعة إنه يجب على الحكومة أن تكون "أكثر حذرا بشكل كبير" في الموافقة على تراخيص صادرات الأسلحة إلى الأنظمة السلطوية التي قد تستخدم تلك الأسلحة للقمع الداخلي.

وتوصل تقرير أعده أربعة من أعضاء لجنة رقابة صادرات الأسلحة بمجلس العموم إلى أن بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها عن خمسة مليارات جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) إلى دول ضمن قائمة الحكومة بشأن مخاوف حقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنه "يوجد تعارض كامل بين التشجيع القوي لصادرات الأسلحة إلى أنظمة سلطوية وفي نفس الوقت توجيه انتقادات إليها لافتقارها لحقوق الإنسان".

وأضافت اللجنة أنه "يجب على الحكومة أن تطبق أحكاما أكثر حذرا بشكل كبير عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة إلى أنظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي".

وقال جون ستانلي رئيس اللجنة إن المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على أساس أنها يمكن إلغاؤها إذا حدث عنف أدت إلى عدد "لم يسبق له مثيل" من التراخيص التي يجري إلغاؤها أو تعليقها.

وأضاف أن تراخيص تصدير الأسلحة التي تعرضت للانتقاد في تقرير اللجنة لعام 2014 ما زالت "مسألة رئيسية مثيرة للقلق".

وفي حين أن تراخيص كثيرة لصادرات أسلحة إلى روسيا بما في ذلك بنادق قنص وسترات واقية من الرصاص ألغيت في العام الماضي، إلا أن اللجنة قالت إن 248 رخصة تزيد قيمتها عن 168 مليون استرليني مازالت قائمة.

وتشمل تراخيص لتصدير مكونات لطائرات هليكوبتر عسكرية وذخائر لأسلحة صغيرة وبرامج كمبيوتر لتأمين الاتصالات.

ودعت اللجنة أيضا إلى الكشف عن المستخدمين النهائيين لصادرات الأسلحة وليس فقط الدول التي تذهب إليها وانتقدت الحكومة لتشجيعها المصدرين على التحول إلى نموذج أقل شفافية للرخصة.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG