Accessibility links

logo-print

بلجيكا ترفض اتهامات لها بالتقصير في مكافحة الإرهاب


بلجيكا ترفع درجة التأهب الأمني بحثا عن منفذي هجمات باريس

بلجيكا ترفع درجة التأهب الأمني بحثا عن منفذي هجمات باريس

أقرت الحكومة البلجيكية الأربعاء بوجود "مشكلات ظرفية" لديها تتعلق بنقص المحققين الناطقين باللغة العربية، إلى جانب "تشتت في اتخاذ القرار" حيال القضايا المتعلقة بالإرهاب.

لكن بلجيكا رفضت الاتهامات الموجهة لها بوجود تقصير من جانبها بسبب قيام "خلية جهادية" بالتخطيط لهجمات باريس من العاصمة بروكسل.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس "كنا أول من تحمل الصدمة العام الماضي في المتحف اليهودي ببروكسل مع أربعة ضحايا في اعتداء ارتكبه فرنسي عاد من سورية" مضيفا "منذ بداية هذا العام صدر 160 حكما في بلجيكا لأشخاص بتهمة التطرف".

وقال رئيس لجنة جهاز مراقبة أجهزة الاستخبارات البلجيكية غي رابال "نجحنا قبل أشهر في إحباط اعتداءات فيرفييه" معلنا فتح تحقيق لمعرفة "ما تعرفة الأجهزة وما لا تعرفه أو ما كان يجب أن تعرفه".​

تشريعات أوروبية جديدة

وفي سياق آخر، تبنت المفوضية الأوروبية الأربعاء سلسلة مقترحات تشريعية لتعزيز السيطرة على انتشار الأسلحة، مؤكدة على الحاجة الملحة لقوانين جديدة في سياق "التهديد الإرهابي الذي يخيم على أوروبا".

واقترحت المفوضية حظر بعض الأسلحة النصف أوتوماتيكية، بحيث يمنع اقتناؤها من قبل الأفراد، حتى ولو كانت معطلة. واقترحت قوانين مشتركة في الاتحاد الأوروبي لتحديد الأسلحة داخل الاتحاد ما يجعل تتبعها أسهل.

وقال المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي "علينا أن نعمل لحماية مواطنينا من الضرر الذي ألحقه الاتجار بتهريب الكلاشنيكوف".

واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بدوره في بيان أن هذه التدابير "ستساعد على مكافحة مخاطر أن تقع هذه الأسلحة في أيدي إرهابيين".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG