Accessibility links

logo-print

البحرين: جمعية الوفاق تندد بقرار الحكومة سحب الجنسية من ناشطين


جانب من تظاهرة للمعارضة الشيعية في البحرين ، أرشيف

جانب من تظاهرة للمعارضة الشيعية في البحرين ، أرشيف

نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بقرار السلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان، معتبرة أن هذا الإجراء "تعسفي" ينتهك حقوق الإنسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.

وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، إن قوى المعارضة "رفضت الإجراء غير الدستوري وغير القانوني بصورة تعبر عن انتهاك سافر لحقوق الإنسان".

وأكدت المعارضة أن هذا الإجراء "جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس/آذار 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) التي لا تزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق".

وطالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أمر ملك البحرين بتشكيلها بعد الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب المعارضة، فإن السلطة تقوم "بالالتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي من ضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين".

وطالب البيان السلطة بعدم استغلال التدهور الأمني الذي قالت إن سببه هو "الانسداد السياسي" الذي يتحمل مسؤوليته الحكم، و"مغادرة عقلية تصفية الحسابات التي لن يكسب منها أحد".

وخلصت المعارضة إلى التأكيد على أن إجراء سحب الجنسية "يزيد من احتقان الشارع ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي" وأكدت "تضامنها التام مع الذين طالهم هذا الإجراء التعسفي ومع أسرهم".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت الأربعاء سحب الجنسية من 31 ناشطا شيعيا بينهم نائبان سابقان عن جمعية الوفاق بسبب "الإضرار بأمن الدولة".

وأتى قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسيويين وإصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل يدوية الصنع في ما وصفته السلطات بأعمال إرهابية.
XS
SM
MD
LG