Accessibility links

logo-print

ذكرى 14 فبراير.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في البحرين


احتجاجات في البحرين

احتجاجات في البحرين

تظاهر المئات من البحرينيين الشيعة السبت إحياء للذكرى الرابعة لانطلاق حركة الاحتجاج التي هزت البلاد في 14 شباط/فبراير 2011، وتصدت الشرطة لهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وأكدت المعارضة البحرينية على موقع تويتر أن الشرطة أطلقت الرصاص الانشطاري "الشوزن" على المتظاهرين.

واستنكرت جمعية الوفاق المعارضة "القوة المفرطة" التي تستخدمها قوات الأمن "لقمع الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي".

وأوضحت مايسة الذوادي مديرة المتابعة الإعلامية في هيئة شؤون الإعلام في البحرين في رسالة إلكترونية إلى موقع "راديو سوا" أن الأوضاع مستقرة في معظم مناطق البحرين ولا وجود لأي تظاهرات سوى أعداد محدودة جدا من مثيري الشغب والعنف، ومحاولات فاشلة لإحداث الفوضى والشغب والحرق وإغلاق الطرق، وكلها أعمال إجرامية لا تمت للتظاهر السلمي بصلة، وتم التعامل معها من قبل القوات الأمنية وفق إجراءات اعتيادية يتم اتخاذها في جميع الدول المتحضرة".

ونشرت المعارضة صورا لمتظاهرين أصيبوا السبت، وتحدثت عن عدة اعتقالات في صفوف المحتجين.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الشرطة البحرينية تصدت للمتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى الشوارع الرئيسية، وأطلقت عليهم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود العيان أن الشرطة انتشرت بكثافة في مداخل القرى الشيعية والطرقات الرئيسية في البلاد، وعمدت إلى إغلاق عدة منافذ في القرى بواسطة الأسلاك الشائكة.

ولجأ المتظاهرون بدورهم إلى سد الطرقات بالحجارة وحاويات القمامة وبقايا الأشجار، وشهدت قرى عدة حرقا للإطارات.

وشكك مغردون آخرون في حقيقة ما تداولته المعارضة على موقع تويتر، متهمين إياها بالترويج للكذب ونشر صور قديمة على أنها جديدة.

ووجه مغرد آخر للوفاق تهمة الاعتداء على الإعلامي محمد العرب في ذكرى 14 فبراير.

ورفض بعض المغردين الإشارة إلى ذكرى 14 فبراير على أنها تصادف الذكرى الرابعة لاحتجاجات 2011. وقال مغرد إن 14 فبراير هي الذكرى 14 لإجماع الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني الذي يؤكد "الإجماع الوطني على حب البحرين".

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن حذر من أن أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا، فضلا عن أن الاستجابة لها "تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات".

وشدد رئيس الأمن العام على أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار البلاد.

وانتقدت منظمة العفو الدولية تلك التحذيرات، ودعت المنامة إلى إطلاق سراح النشطاء المعتقلين والسماح بالتظاهر ومساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان.

وحثت العفو الدولية السلطات على "كبح القوات الأمنية" و"اقتناص فرصة الذكرى الرابعة للحراك الاحتجاجي للإعلان عن إصلاحات حقيقية منتظرة منذ مدة".

ويطالب المتظاهرون بملكية دستورية وبانتخاب رئيس حكومة من خارج العائلة المالكة وإطلاق سراح المعتقلين.

وعمدت السلطات البحرينية منذ فترة إلى اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي تتهمه بالتحريض على النظام. وأسفر اعتقاله في 28 كانون الأول/ديسمبر عن خروج تظاهرات بشكل يومي في القرى الشيعية.

وأكدت جمعية الوفاق، التي يرأسها سلمان، في بيان على "الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف وفق ما تقره المواثيق والمقررات الدولية، رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعا وطنيا توافقيا ينقل البحرين إلى واقع سياسي آمن ومستقر".

وذكرت الجمعية على موقع تويتر أنه في الذكرى الرابعة يسوء الوضع أكثر في البحرين خصوصا أن بعض المواطنين مهددون بسحب الجنسيات منهم.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG