Accessibility links

logo-print

تجديد حبس الناشط البحريني نبيل رجب وسط مطالبة دولية بالإفراج عنه


أمرت محكمة بحرينية الأربعاء بإبقاء الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بـ"الإساءة إلى المؤسسات" قيد التوقيف بانتظار الجلسة الجديدة الأحد المقبل، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وقد بدأت محاكمة رجب في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بعد أن كتب في إحدى تغريداته أن "العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى".

وفي التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، كانت النيابة العامة أعلنت إحالة رجب إلى المحكمة، بتهمة إهانة هيئة رسمية.

وطالبت مجموعات في المعارضة بينها حركة الوفاق بالإفراج عن نبيل رجب المعتقل برأيها لأنه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور كما دعت إلى ذلك عدد من المنظمات الدولية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، لكن المحكمة أصرت على محاكمته بل وتجديد حبسه.

المنظمات الحقوقية غائبة عن المحاكمة

وأفاد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إنه "حرم من دخول البحرين لمراقبة محاكمة نبيل رجب".

وتأسف المرصد لكون البحرين لم ترد على طلب الحصول على تأشيرة، وقال إن ذلك يخالف "التزام البحرين بتطوير والحفاظ على علاقة مفتوحة ومتواصلة مع مجتمع حقوق الإنسان".

وطالب بأن تستوفي الجلسة القادمة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكذا بنود إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحث المرصد البحرين على الوفاء بما عليها من التزامات في مجال حقوق الإنسان، وتحديدا من خلال إتاحة دخول منظمات حقوق الإنسان بلا إعاقة وبشكل حر إلى الأراضي البحرينية.

ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان وكان أطلق سراحه في أيار/مايو الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخص لها.

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG